غسيل الأموال.. معركة الظلام بين الأمن وأباطرة الكيف
غسيل الأموال.. معركة الظلام بين الأمن وأباطرة الكيف
أعلنت وزارة الداخلية، بالأمس، عن اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال تشكيل عصابي قام بغسـل أموال تقدر بـ50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 تجار مخدرات بمطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، ولكن كيف تتوصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى هذا النشاط السرى لتجار المخدرات، وكيف تتعقب هذه الأموال وما هى الاجراءات التى تتخذها حيال ذلك
الراعي: تجار المخدرات حذرون في نشاطهم المشبوه
اللواء دكتور عبد الوهاب الراعي، الخبير الأمني، قال لـ«الوطن»، إن الأجهزة الأمنية تتمكن من تعقب مصادر تلك الثروات وكشف ما إذا كانت من حصيلة تجارة المخدرات أو أى أنشطة مشبوهة من خلال تحريات وتعقب دقيق لتجار المخدرات حيث يبدو عليهم الثراء الفاحش بدون مبرر.
وأضاف الراعى أن الأجهزة تقوم باستهدافهم بتحريات دقيقة وموثقة حيث يتم فحص هؤلاء الأشخاص وهم فى الغالب يكونون من تجار المخدرات وعلى دراية كبيرة وواسعة بعملهم ومن ثم يكونون حذرين جدا فلا يتم الوصول إليهم بسهولة ولا ضبط نشاطهم المشبوه حيث يجرى عمل تحريات عنهم وعن ممتلكاتهم وجمع الوثائق الرسمية عنها وعن أفراد عائلاتهم فإذا لم يتم العثور على مصدر مشروع لتلك الأموال يتم استهدافهم.
الإقرارات الضريبية ومصادر الدخل
وأوضح الراعى أنه بالنسبة للموظفين يتم مراجعة الإقرارات الضريبية ومصادر الدخل لمعرفة هل تتناسب الثروة المرصودة مع مصدر الدخل المشروع أم لا فإذا لم يتناسب يتم استهدافه، مشيرا إلى أن المتهمين فى قضايا المخدرات عموما يلجؤون لضخ تلك الأموال فى أنشطة مشروعة وبيعها وإعادة شرائها من أجل إدخال المال فى دورة شرعية لأنه لا يمكنهم إيداعها بالبنوك.
وأشار الراعى إلى أنه سبق وتم ضبط قضية غسيل أموال قيمتها 123 مليون جنيه، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية نشاط أحد تجار المخدرات بمحافظة المنيا الذي تمكن من جمع مبالغ مالية ضخمة وبتتبع ثروته تبين أنه حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير وتبين أن التاجر كان يهدف لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
القانون رقم 80
وقال الراعى إنه تم تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والتى تنص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة والمتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
