وزير التعليم العالي: الدراسة منتظمة والامتحانات في موعدها بدون أبحاث

05:29 م | السبت 26 ديسمبر 2020

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة وأهمية انتظام الدراسة للفصل الدراسي الأول بالجامعات، وكذلك الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفق منظومة التعليم الهجين، التي وافق عليها وأقرها الأعلى للجامعات الفترة الماضية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالغفار، خلال عقد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الفيوم، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات، على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية، وقرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية، والموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وزير التعليم العالي: تعميم دراسة اللغة الألمانية بكليات الطب والهندسة

وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن القانون المعدل بنظم وقواعد الامتحانات، والمتوافق عليه من مجلس الوزار الفترة الماضي، يتيح للجامعات حرية اختيار نظام الدراسة، ونمط الامتحانات، التي يناسب قدراتها، وإمكانياتها وظروفها، التي تؤهلها لإجراء الامتحانات في حال وجود أي طوارئ أو ظروف.

وأضاف المصدر، أن للجامعات الحرية في وضع واختيار نظام الامتحانات التي يناسبها، وفقا لإمكانياتها وظروفها وقدراتها، سواء كانت ستطبق الامتحانات حضوريا أو إلكترونيا، من خلال الامتحانات عبر المنصات التعليمية، مثل ما قررته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مؤكدا أنه في أي حال تم التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية كاملة.

الجدير بالذكر إن مشروع القانون رقم 49 لسنة 1972، هو المنوط بإضافة مادة جديدة، برقم 197 مكرر، التي تجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي، بعد موافقة الأعلى للجامعات، تعديل نظام الامتحان و الدراسة، بالإضافة إلى وضع بديل أو أكثر للتقييم في العام الجامعي أو الفصل الدراسي، بما يضمن استكمال العملية التعليمية على أكمل وجه، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وكان توجيها من مجلس النواب للحكومة.

ويتيح مشروع القانون المعدل للجامعات تغيير اللوائح التنفيذية، سواء كانت تتعلق بطرق الدراسة أو الامتحانات والاختبارات، وكذلك منح استقلالية وموضوعية لها في التنفيذ الجديد.