224 ألف طلب تصالح وتقنين 2122 حالة تعديات على أملاك الدولة بالشرقية
224 ألف طلب تصالح وتقنين 2122 حالة تعديات على أملاك الدولة بالشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهود المحافظة للتصدي للفساد، جاءت من خلال وضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد، وإعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء، للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.
وأوضح محافظ الشرقية، في تصريحات له اليوم السبت، أن الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات، ومنها قطاع استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً أنه لن يفرط في شبر واحد من الأراضي، وستتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وقام المحافظ بعقد عدة لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم في أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء العشوائي خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2020، فضلاً عن مد فترات العمل على مدار اليوم، والعمل في أيام الإجازات الرسميه بالمراكز التكنولوجية، تيسيراً على المواطنين، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والدخول تحت مظلة القانون والاستفاده من الفرص التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتعرضهم للمسألة القانونية.
وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تحرير 1608 عقود للمواطنين لتقنين أوضاعهم في المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، بمساحات إجماليه تصل إلى 289 ألف و245 متراً مربعاً، فضلاً عن تحرير 414 عقد للمواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية، بمساحات إجمالية تصل إلى 1793 فداناً، ليصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين، إلى 2122 عقداً.
كما أكد المحافظ تزايد عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، لتصل إلى 224 ألف و764 طلب تصالح، في مختلف مراكز محافظة الشرقية.
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت حملات مكبرة لإزالة كل أنواع التعديات على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، مشيراً إلى أنه تم إزالة 9 آلاف و540 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 7 آلاف و517 حالة تعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.
وأوضح "غراب" أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، ولم يثبتوا جديتهم في التصالح بشأنها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية.
