خلي بالك.. لا يمكن الاحتفاظ بعداد الكهرباء عند الهدم دون علم الشركة

كتب: سلامة عامر

خلي بالك.. لا يمكن الاحتفاظ بعداد الكهرباء عند الهدم دون علم الشركة

خلي بالك.. لا يمكن الاحتفاظ بعداد الكهرباء عند الهدم دون علم الشركة

يعتقد كثير من المواطنين أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء وهي معلومة خاطئة.

يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.

إجراءات يجب اتباعها لطلب رفع العداد

- يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة بمنزله وتصفيتها للهدم وإعادة البناء.

- سداد كافة المديونيات المستحقة على تلك الاشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

- المعاينة على الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.

- رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد.

- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الانتهاء من إعادة البناء.

إعادة البناء على نفس الحدود

- العميل أعاد البناء على نفس الحدود ونفس المساحة وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم في هذه الحالة يجري سداد قيمة «ك.ف.أ» عن الأدوار التي جرت تعليتها وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفى كافة المستندات المطلوبة طبقا للتعليمات.

- العميل أعاد البناء ولكنه قام بزيادة المساحة الأفقية (مساحة المنزل قبل الهدم) في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

- المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي 6 أشهر.

- في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية يجرى إضافة العداد / العدادات للمخازن.

 وأعلن الجهاز أنه في حالة هدم المشترك وإعادة البناء من تلقاء نفسه وبدون إجراءات رسمية بشركة توزيع الكهرباء التابع لها يتعرض لعدة عقوبات.

وجاءت العقوبات كالتالي

- فسخ التعاقد.

- رفع العدادت وفصل التغذية الكهربائية من المصدر العمومي.

- وقف صفحات المحاسبة الخاصة بالمشتركة لدى شركة التوزيع.

- عند طلب إعادة التوصيل يطلب من طالب التغذية المستندات اللازمة للتعاقد الجديد ولا يؤخذ في الاعتبار المساحة السابقة (أي يعامل العقار معاملة التوصيل لأول مرة) مع حفظ حق الشركة في الديون السابقة المستحقة على نفس العين.


مواضيع متعلقة