المشاط: التنمية في مصر نموذج يُحتذى في العالم ومحادثات السيسي بفرنسا أثبتت أن صوتنا مسموع
المشاط: التنمية في مصر نموذج يُحتذى في العالم ومحادثات السيسي بفرنسا أثبتت أن صوتنا مسموع
- رانيا المشاط
- التعاون الدولي
- السيسي
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- الاقتصاد المصري
- رانيا المشاط
- التعاون الدولي
- السيسي
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- الاقتصاد المصري
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية، ومحادثات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فرنسا أثبتت أن صوت مصر مسموع وبقوة، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية منهج جديد لاستثمار النجاحات السياسية على صعيد اقتصادى، والمؤسسات الدولية شركاء لمصر فى النجاح الذى حققته فى الفترة الأخيرة.
وأضافت «المشاط»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحكومة تهدف إلى جلب الحقوق الاقتصادية للمواطنين، ولديها محفظة تمويل بـ25 مليار دولار لـ377 مشروعاً، كما حصلت على تمويلات تنموية بـ9.8 مليار دولار فى 2020، منها 3.1 مليار للقطاع الخاص، بسبب النجاح الكبير للإصلاحات الاقتصادية، موضحة أن اتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا تعبر عن عمق العلاقات، والتمويل التنموى دائماً هو الأقل تكلفة والأطول فى فترات السداد، ومن حقنا الاقتراض عبر آليات مختلفة.
موافقة السلطة التشريعية ضرورية لتمرير أى تمويل.. ونسعى لتحقيق 17 هدفاً بحلول 2030 أبرزها القضاء على الفقر
وأكدت الوزيرة أن منظومة الاقتراض لدى مصر تشاركية وخاضعة للحوكمة، وموافقة السلطة التشريعية ضرورة لتمرير أى تمويل، والحكومة تسعى لتحقيق 17 هدفاً بحلول 2030 أبرزها القضاء على الفقر والجوع وتحقيق المساواة، منوهة بأن الرئيس السيسى قوبل بحفاوة بالغة فى فرنسا، ومحادثاته بباريس أكدت قوة مصر، كما أن مرونة الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة أزمة كورونا كانت حاضرة بقوة فى كل المحافل الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن القروض والمنح التمويلية تذهب لمشروعات متعلقة بالمواطن كالإسكان الاجتماعى ودعم التعليم والتضامن الاجتماعى والمساواة بين الجنسين والزراعة والأمن الغذائى والتأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن 2020 هى سنة لم نشهد مثلها فى تاريخ المؤسسات التمويلية الدولية وفى حياة الأفراد والحكومات وصانعى القرار والقطاع الخاص وقيادات المجتمع المدنى.
وتابعت «المشاط»: «وفرنا 457 مليون دولار للمشروعات الصغيرة من صناديق تمويلية، بجانب 200 مليون دولار منحة من المملكة العربية السعودية، وهدفنا من تنمية سيناء خفض نسبة الفقراء 50% بحلول 2030 وضمان تمتع المواطنين بحقوق متساوية وتعزيز فرص وصول الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل لائقة وزيادة الإبداع والابتكار، ونعمل مع 100 شركة من القطاع الخاص لسد الفجوة بين الجنسين بهدف تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً.. وتحقيق المساواة الاقتصادية يرفع الناتج المحلى الإجمالى 34%، وحققنا فائضاً أولياً فى الموازنة العامة، وواجهنا آثار الوباء بدعم القطاع الخاص وخفض الفائدة وتأجيل وتخفيف الضرائب وإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة والدعم النقدى للعمالة غير المنتظمة».. وإلى نص الحوار.
هل صار تعبير «الدبلوماسية الاقتصادية» أساساً لعمل وزارة التعاون الدولى فى مصر؟
- بدأت هذا المشوار منذ حلف اليمين الدستورية قبل نحو عام فى 22 ديسمبر 2019م، أخذت على عاتقى البحث عن الفرصة، ووجدت هذه الفرصة فى إعادة صياغة مفهوم التعاون الدولى، والانطباع السائد عن الوزارة، وهى من الوزارات المحورية جداً، وهى مسئولة عن الدبلوماسية الاقتصادية. كلنا نسمع بالدبلوماسية السياسية من خلال وزارة الخارجية، ومن خلال مؤسسة الرئاسة ولقاءات الرئيس، وبالتالى كان مهماً استغلال التوازن السياسى الموجود حالياً فى دفع الدبلوماسية الاقتصادية، والوزارة لديها مهام منوطة بها طبقاً لقرار جمهورى، وتقوم على تدعيم علاقات جمهورية مصر العربية مع جميع المؤسسات الإقليمية والدولية، ومتابعة الجهات المقترضة من مؤسسات تمويلية دولية، وهى مسئولة أيضاً عن علاقة مصر بالمؤسسات الدولية والإقليمية المختلفة. وواجهنا كحكومة وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدنى جائحة كورونا، وقد اختبرتنا جميعاً، ومن هنا جاءت فكرة توثيق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية بما يفيد القصة التنموية لجمهورية مصر العربية. مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هى ثلاثة مبادئ أساسية؛ المبدأ الأول «منصة التعاون التنسيقى المشترك»، والوزارة مسئولة فى ذلك عن التمويلات التنموية سواء كانت من شركاء ثنائيين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية، وهذه الوكالات تسعى إلى خلق وظائف عبر مشروعات، وبالتالى أحد مصادر التمويل الثنائى يكون مع الدول التى نتمتع معها بعلاقات طيبة، وفى المقابل هناك نوع آخر من الشركاء هى المؤسسات متعددة الأطراف كالبنك الدولى، والبنوك الدولية التنموية، مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، البنك الأفريقى للتنمية، الصناديق العربية المختلفة، والبنك الآسيوى للاستثمار، ووزارة التعاون الدولى تعمل على تدعيم علاقات مصر مع هذه المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف. الدبلوماسية الاقتصادية كذلك لا ترتكز على النتائج فحسب، بل على قيم التضامن وخدمة الإنسانية، وتقوم على ثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
الدبلوماسية الاقتصادية منهج جديد لاستثمار النجاحات السياسية على صعيد اقتصادى.. والمؤسسات الدولية شريكة مصر فى النجاح
تقصدين أنك بذلك تستثمرين النجاحات التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى على الصعيد السياسى الخارجى بما ينعكس على المواطن من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية؟
- نعم، وبالنظر إلى محفظة التمويل التنموى التى تديرها وزارة التعاون الدولى فى 2019 نجدها تضم 25 مليار دولار عبارة عن قروض ومنح تمويلية تذهب إلى مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الاستثمارية، ومشروعات تتعلق بالمواطن كالإسكان الاجتماعى وتحلية المياه، ودعم التعليم والتضامن الاجتماعى، والمساواة بين الجنسين، وتوصيل المياه النظيفة، والزراعة والأمن الغذائى والتأمين الصحى الشامل، وبالتالى فإن هذه التمويلات تذهب إلى قطاعات عديدة فى الدولة، علاوةً على أن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو أن المواطن محور الاهتمام؛ لأن كل هذه المشروعات هى فى النهاية للمواطنين، وهذه التمويلات تستهدف فى نهاية الأمر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووزارة التعاون الدولى تعمل فى ذلك مع الوزارات الأخرى القطاعية، ومهمتنا هى التفاوض مع الشريك التنموى سواء ثنائى أو متعدد الأطراف لكى نحصل على التمويل التنموى المناسب لهذه المشروعات.
هل هذا يعنى أنه لا يحق لأى وزارة الحصول على أى تمويلات خارجية لمشروعاتها دون مراجعة وزارة التعاون الدولى؟
- هذا صحيح، وقد تضمن تقريرنا السنوى فصلاً يسمى «الحوكمة» وضحنا فيه الخطوات المؤسسية التى تتخذها الوزارات الأخرى حتى الوصول إلى صحة النفاذ لأى تمويل، بمعنى بدء السحب منه فعلياً، وذلك لأننا نضع استدامة الدين كأمر فى غاية الأهمية، ومصر تضع سقفاً سنوياً للدين الخارجى عبر لجنة الدين التى يرأسها رئيس الوزراء، وتضم عضوية كل من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى، وكل وزير قطاعى يأتى إلى هذه اللجنة بدراسة جدوى، لتدبير تمويلات لمشروعات هذه الوزارات القطاعية، إما عبر التمويل المحلى، أو تمويل محلى وجزء من الخارج عبر الشركاء الدوليين، وبالتالى حوكمة الاقتراض من الخارج مسألة فى غاية الأهمية، وكنا مهتمين أن نقدم لها توصيفاً شاملاً فى التقرير السنوى، والشىء الآخر الأكثر أهمية، هو متابعة وزارة التعاون الدولى ومراقبتها عمليات تنفيذ المشروعات الممولة من الخارج بشكل دورى كل ثلاثة شهور، حتى إنه عند صياغة الاتفاقيات التمويلية فإنها تتضمن بوضوح مؤشرات التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة، علاوةً على أنه ليس بمقدور مصر الحصول على تمويل دون موافقة السلطة التشريعية، وذلك أمر مهم للغاية.
هل هناك كم كبير من الموافقات اللازمة للحصول على تمويل من الخارج؟
- المنظومة تشاركية بالكامل، وتضم كثيراً جداً من التدقيق والمراجعة، وكلها مشروعات تستهدف خدمة المواطن، ولجنة الدين هى التى تحدد سقف الاقتراض بداية كل سنة، وهذا توجه من جانب الرئيس السيسى، بوضع ضوابط واضحة جداً، وحوكمة مؤسسية لهذه المنظومة المهمة جداً. بالإضافة لذلك، فإن الطرف الآخر وهم شركاء التنمية لديهم بطبيعة الحال مجالس إدارات تحكمهم ويخضعون لمعايير حوكمة قوية، ونحن نحرص لدى تقدمنا للحصول على أى تمويل تنموى على أخذ هذه المعايير فى اعتبارنا، فوجود الشريك التنموى ليس فقط لإتاحة التمويل، ولكن لإعلاء القيم التى تصبو إليها الدولة المصرية كطرق طرح المناقصات، وتنفيذ المشروعات، مع الأخذ فى الاعتبار المعايير البيئية. سندشن الموقع الإلكترونى لوزارة التعاون الدولى بثوبه الجديد بالتزامن مع إطلاق تقريرنا السنوى، وأصبح بمقدور المواطنين تصفح الموقع؛ للاطلاع على هذه المشروعات بدقة، وهنا أشير إلى أن المبدأ الثانى الذى لم نتناوله من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة، ومصر ستصبح الدولة الأولى التى تسخّر محفظتها التمويلية البالغة 25 مليار دولار لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا أمر مهم للغاية، فقد كانت الدول قد اتفقت فى عام 2015 على أهداف للتنمية المستدامة وتشمل القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، توفير المياه النظيفة، تحقيق المساواة بين الجنسين، وغيرها من الأهداف السبعة عشر بمسمى «رؤية 2030»، وأصبح بالإمكان مطالعة تنفيذ هذه الأهداف على خريطة مصر عبر موقع الوزارة الإلكترونى، وهو أمر مستحدث لأول مرة عبر خريطة تفاعلية، حرصاً على الشفافية مع المواطنين وأيضاً مع شركاء التنمية. «رؤية 2030» هى الحاكمة لكل ما نقوم به فى وزارة التعاون الدولى، فنضع الأولويات طبقاً لأهداف 2030.
دخلنا العام الحالى بإصلاحات ومشروعات جعلتنا مستعدين مالياً لمواجهة أى أزمة وتجربتنا فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى كانت مقياساً لنجاح الدول الأخرى حول العالم
تحدثتِ عن الحقوق الاقتصادية للمواطنين وهو مصطلح حديث فى مصر بالنظر إلى مصطلح آخر شائع هو حقوق الإنسان، فكيف يحصل المواطن على حقوقه الاقتصادية؟
- لو نظرت إلى أغلب المؤسسات الدولية التى نعمل معها كالبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهما مما تأسست عقب الحرب العالمية الثانية، تجد أن الهدف هو إعادة الإعمار والتنمية فى الدول التى تضررت من آثار هذه الحرب، وكانت هناك حاجة لإعادة إحياء ما تقوم به هذه المؤسسات فى عام 2015 على خلفية الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة كقاسم مشترك للتمويلات التنموية، وبالتالى تعتبر الأهداف السبعة عشر حقوقاً اقتصادية لأى مواطن فى العالم، ولذلك وافقت كل دول العالم على هذه الأهداف فى 2015، وقامت على الفور بصياغة استراتيجيتها لرؤية 2030، ونحن اليوم فى نهاية 2020 تفصلنا 9 سنوات عن عام 2030، نعيد النظر لمحفظتنا التمويلية التنموية البالغة 25 مليار دولار، وتمثل تقريباً 23% من الدين الخارجى لمصر، لتقسيمها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومصطلح الحقوق الاقتصادية مفهوم يجب التوعية به، وقد فعلنا ذلك فى تقريرنا السنوى، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، لتوعية الرأى العام الداخلى وكذلك الخارجى بشأن ما يحدث من تنمية بشراكة دولية، والتقرير يضم مقتطفات على لسان الشركاء الدوليين، وبالتالى فهو ليس مزايدة منّا كمصريين، لكن باعتراف وشراكة دوليين.
حصلنا على تمويلات تنموية بـ9.8 مليار دولار فى 2020 منها 3.1 مليار للقطاع الخاص بسبب نجاحات برنامج الإصلاح
ما حجم التمويلات التنموية التى حصلت عليها وزارة التعاون الدولى خلال 2020؟
- 2020 هى سنة لم نشهد مثلها فى تاريخ المؤسسات التمويلية الدولية، وهى كذلك فى حياة الأفراد والحكومات وصانعى القرار والقطاع الخاص، وقيادات المجتمع المدنى، والتمويلات التنموية تأتى أسفل المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقى المشترك، وحينما حدثت الجائحة، لم يكن بمقدورنا السفر للخارج، وقد استفدنا من التكنولوجيا فى السفر عبر العالم الافتراضى، فقمنا آنذاك بعمل منصة مع وزارة الصحة فى أبريل، بالتزامن مع بداية الجائحة، وقمنا بنقل طلبات «الصحة» واحتياجاتها للمؤسسات الدولية والإقليمية، وقمنا بعمل الشىء نفسه مع وزارتى الزراعة والنقل وغيرهما، وأهمية هذه المنصة تكمن فى ألا يكون هناك تكرار لدور الشركاء التنمويين، لكن تقوم بدور تكميلى، وقد تمكنا من خلال الشركاء التنمويين الدوليين أن نصل بالتمويلات التنموية إلى 9.8 مليار دولار خلال سنة صعبة مثل 2020، منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص، وهذه نقطة مهمة للغاية، فليست كل التمويلات خاصة بالحكومة المصرية فقط، لكن هناك نصيباً للقطاع الخاص، ويأتى تمويل القطاع الخاص على خلفية المؤشرات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصرى، كالنمو الاقتصادى والتصنيفات الائتمانية التى لم تتغير بالنسبة لمصر رغم انخفاضها فى دول كثيرة أخرى.
دائماً أفخر بتمثيل مصر كمحافظ لدى البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لكن هذا العام تحديداً كنت أكثر فخراً فيه بتمثيل مصر؛ لأن مصر كانت تصطفى فى الاجتماعات السنوية لهذه البنوك عن اقتصادات دول أخرى، لأن عملية الإصلاح حدثت قبل 2020، وتشمل قطاعات كثيرة فى التعليم والصحة والمالية والحماية الاجتماعية، ودخلنا عام 2020 ونحن مستعدون مالياً، ومن خلال البنية التحتية، وأثناء كل الاجتماعات الدولية كانت تجربة مصر يقاس عليها بالنسبة للدول الأخرى، ورغم صعوبة وتحديات هذه السنة، بمشروعات تنموية غير هادفة للربح، لكن تجلب الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
مرونة الاقتصاد المصرى وصلابته كانتا حاضرتين بقوة فى المحافل الدولية
كيف واجه الاقتصاد المصرى جائحة كورونا وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد؟
- مرونة الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمة كانتا حاضرتين بقوة فى المحافل الدولية خلال العام الجارى، وكانتا محل إشادة العديد من المؤسسات، فقد كان الاقتصاد مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية قوياً فى مواجهة الأزمة، وأدى أداء أذهل الجميع، وجعله من أكثر الاقتصادات نمواً خلال العام الجارى. ومصر ليست حديثة التعرض للأزمات، وقد أظهرت مرونة فى التعامل مع أى أزمة، وفعلاً جائحة كورونا كانت ستشكل صعوبة كبيرة على الاقتصاد المصرى لولا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى وطنى شامل خلال الفترة من 2016-2019، وقد حققنا فائضاً أوَّلياً فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما ساهم فى تحمُّل صدمة كورونا وتحقيق نمو اقتصادى إيجابى، وقد كان من بين الإجراءات التى اتخذتها مصر للتخفيف من حدة آثار الوباء على الاقتصاد دعم القطاع الخاص بطرق مختلفة، حيث تم خفض الفائدة، وتأجيل وتخفيف دفع الضرائب على العديد من الشركات، وإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة للقطاعات الحيوية، وأيضاً سعت الحكومة لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء من خلال توفير دعم نقدى للعمالة غير المنتظمة، وهو ما ساعد فى تخفيف وطأة الوباء على هذه الفئة، والتسريع من وتيرة جهود تحقيق الشمول المالى، حيث تم ضم نحو 1.5 مليون عامل للمنظومة الرسمية للدولة وقواعد البيانات.
وفرنا 457 مليون دولار للمشروعات الصغيرة من صناديق تمويلية بجانب 200 مليون دولار منحة من السعودية
ماذا قدمت الوزارة من دعم للمشروعات الصغيرة خلال العام الجارى، وما أوجهه؟
- خلال العام الجارى وفرنا 457 مليون دولار لهذه النوعية من المشروعات من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وأيضاً البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وألمانيا، وقد تم توجيه 168 ألف دولار من تعاوننا الثنائى مع ألمانيا لخلق فرص عمل من خلال التدريب، هذا فضلاً عن التمويلات التى تتيحها البنوك للمشروعات الصغيرة، وذلك نظراً لأن هذه المشروعات هى العمود الفقرى للأعمال التجارية على المستويين المحلى والعالمى، ولدينا مشروع ممول بـ95 مليون دولار من صندوق «الأوبك» لدعم هذه المشروعات، فيوفر تمويلاً ميسراً للفئات الأكثر احتياجاً كالنساء والعاملات من ذوى الدخل المنخفض، وصغار المزارعين والصيادين وغيرهم، بالإضافة أيضاً إلى 200 مليون دولار منحة من المملكة العربية السعودية لهذه المشروعات.
هل مبلغ الـ3.1 مليار دولار بالمحفظة التمويلية للقطاع الخاص جاء بضمان من الحكومة أم للسُمعة الطيبة للإصلاحات فى أوساط المؤسسات الدولية؟
- هناك مؤسسات تنموية مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى تتعاون مع القطاع الخاص، عبر قرض مباشر لإحدى الشركات، أو تكون شريكة فى رأس المال، وهناك أيضاً البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أتاح هو الآخر تمويلات للقطاع الخاص من خلال خطوط ائتمان مع بنوك مصرية، وهذا يأتى على خلفية قوة الاقتصاد المصرى وسمعته الجيدة، والمراكز المالية للبنوك المصرية مواتية.
اتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا تعبر عن عمق علاقات البلدين
آلية مبادلة الديون التى تنفذها الوزارة مع عدد من الدول كإيطاليا وألمانيا تُعد نجاحاً للدبلوماسية الاقتصادية، فهل نسعى لمراجعة وتخفيض أسعار التمويلات التى نحصل عليها فى الظروف الحالية؟
- فى بداية الأزمة دعت مجموعة دول العشرين إلى تخفيف الديون على الدول المقترضة، وبدأوا فعلاً بمبادرة من صندوق النقد والبنك الدوليين فى تنفيذ هذه المبادرة، ولكن للدول الأكثر فقراً فى أفريقيا، ولم تكن إسقاطاً للديون بشكل تام، إنما إعادة جدولة لهذه الديون على فترات طويلة جداً، وطبعاً الاقتصاد المصرى مصنَّف باعتباره اقتصاداً متوسطاً وليس فقيراً أو منخفضاً، ومؤكد أن إسقاط الديون يختلف عن إعادة هيكلة الديون، فلدينا اتفاقيات مبادلة ديون مع دول أخرى، تقوم على أخذ جزء من الدين المستحق للدول الدائنة بالجنيه المصرى، وإقامة مشروعات تنموية بهذا المبلغ دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وانتهينا قبل أسابيع مع اتفاقيات مبادلة مع إيطاليا، وهى تعبّر عن علاقات اقتصادية وطيدة مع إيطاليا.
مصر لم تتخلّ أو تتقاعس عن سداد قسط واحد لأى التزام خارجى وهو ما يخلق ثقة كبيرة جداً فى الإدارة المصرية وينعكس إيجاباً على الصعيد الاقتصادى
هل مصر لديها الملاءة المالية الكافية لسداد التزاماتها الخارجية؟
- مصر، ولله الحمد، لم تتخلَّ أو تتقاعس عن قسط واحد لأى التزام خارجى، حتى فى أصعب الظروف، وفى عام 2011 كنت وكيلاً لمحافظ البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية، ورأيت كيف سددنا التزاماتنا حتى فى أصعب الأوقات، وهذا هو ما يخلق ثقة كبيرة جداً فى الإدارة المصرية، وهو أمر ينعكس إيجاباً على الصعيد الاقتصادى.
القروض والمنح التمويلية تذهب لمشروعات متعلقة بالمواطن كالإسكان الاجتماعى ودعم التعليم والتضامن والمساواة بين الجنسين والزراعة والأمن الغذائى
إلى أين توجهت التمويلات التنموية التى حصلنا عليها فى 2020؟
- أدرجنا جميع المشروعات التنموية التى ننفذها بهذه التمويلات فى تقريرنا السنوى، وتحديداً ضمن أحد الملاحق المتضمَّنة داخل التقرير، ويضم حجم التمويل وطبيعته، سواء كان قرضاً أو منحة، واسم المشروع ومكانه والجهة المقرضة، وأى هدف من أهداف التنمية المستدامة يتحقق من وراء هذه المشروعات، وهدفنا أن يعى الجميع فى الداخل والخارج طبيعة وأهداف المشروعات المحققة فى قطاعات كالصحة والنقل والإسكان والطاقة الجديدة والمتجددة.
هدفنا جلب الحقوق الاقتصادية للمواطنين.. ولدينا محفظة بـ25 مليار دولار لـ377 مشروعاً
هل ستمولون إحلال السيارات التقليدية بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى؟
- حالياً هذا المشروع غير مدرج، وفى المستقبل قد يُدرج، لكن سيتم ذلك عبر الحوكمة، بأن يتقدم الوزير المعنىّ بدراسة جدوى إلى لجنة الدين برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة الأمر من جانبها والبت فيه. وأقول لأى شخص محبط أن يرافقنا فى زيارة بعض المشروعات التنموية، ولدينا محفظة بـ25 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعاً، ولولا أزمة كورونا لكنا زرنا هذا العام هذه المشروعات بالكامل، وما استطعنا تفقده فقط ثلاثة مشروعات لشرق بورسعيد ومحطة بحر البقر، وكانت هناك أيضاً زيارة للمجتمعات التنموية فى شمال سيناء.
2020 سنة لم نشهد مثلها فى تاريخ المؤسسات التمويلية الدولية وفى حياة الأفراد والحكومات وصانعى القرار والقطاع الخاص وقيادات المجتمع المدنى
حدثينا عن فكرة التقرير السنوى للوزارة بعنوان: «صناعة المستقبل فى ظل عالم متغير».
- عام 2020 كان استثنائياً بكل المقاييس، ففيه واجه العالم تحديات لم تحدث من قبل بسبب جائحة كورونا التى تخطت الحدود الجغرافية وأودت بحياة الآلاف، وانتقلت آثار هذه الجائحة إلى الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومع ذلك فهو العام الذى أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف، لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بابتكار وتوجيه، وكنا بحاجة ونحن نودع عاماً ونستقبل آخر، أن نسرد ما قدمناه وقمنا به من مبادرات ومشروعات ممولة وشراكات قائمة وجديدة، لذلك فالتقرير يستعرض الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة طوال عام 2020، ومنذ بداية العام وضعت الوزارة إطاراً يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص ومعهم المجتمع المدنى، لخلق نهج متكامل لدعم الجهود التنموية من خلال تبنى الدبلوماسية الاقتصادية بمبادئها الثلاثة، ورغم التحديات لم تمنعنا جائحة كورونا من المضىّ قدماً نحو إنجاز أهدافنا ودعم جهود التنمية، وقد أبرمنا 9.8 مليار دولار عبر اتفاقيات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف لدفع الإصلاح الاقتصادى، ولتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ومحور اهتمامنا فى ذلك هو المواطن.
وكيف كان الأداء طوال هذه السنة المليئة بالتحديات؟
- الأداء الاقتصادى والتنموى لمصر تميز هذا العام رغم التحديات، واستطاعت الدولة المصرية أن تتخذ قرارات اقتصادية وتعقد شراكات تنموية قوية، ودعمت النمو رغم الجائحة، وهو أمر قوبل بإشادات مؤسسات دولية عدة، وما كان لهذا الأداء أن يتحقق إلا برؤية واضحة وقوية للقيادة السياسية للبلاد متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى مهَّد لنا الطريق للقيام بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال الدبلوماسية السياسية المتوازنة، بالإضافة إلى شغف وحرص الوزراء بقيادة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث عملنا بشكل جماعى وتنسيق مستمر لصياغة المشروعات التى تدعم خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم تنفيذ أهداف هذه الرؤية من خلال الشراكات الدولية الناجحة.
على ذكر التمكين الاقتصادى للمرأة، ما أبرز جهودكم كوزارة فى هذا المجال؟
- التمكين الاقتصادى للمرأة يأتى فى صميم برنامج مصر لإعادة البناء بشكل أفضل، وتأثيره على الناتج المحلى الإجمالى والإنتاجية مهم ومحفز لدفع تحقيق التنمية الشاملة، وقد أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى «محفز سد الفجوة بين الجنسين» لتكون مصر أول دولة تعمل على ذلك، وسنواصل سد الفجوة بين الجنسين مع ما يصل من 100 شركة من القطاع الخاص فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتنسيق مع المجتمع المدنى، وذلك بهدف تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، ونعمل كذلك مع الجهات ذات الصلة بهذا الملف على تحديد أوجه القصور والمعوقات أمام تحقيق هذا التمكين، فمشاركة المرأة أمر بالغ الأهمية، وتحقيق المساواة الاقتصادية يقود إلى رفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 34%.
ذكرتِ فى وقت سابق أن المواطن هو محور الاهتمام، فما السياسات الجارى تنفيذها لتفعيل هذا الشعار وجعله واقعاً؟
- بطبيعة الحال، لا يمكن للمجتمعات أن تحقق أهدافها دون التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وهو ما نفعله بالتعاون مع شركاء التنمية.
أفريقيا قارة واعدة جداً والمؤسسات الدولية ترغب فى تكرار تجربتنا داخل دولها.. وأهداف التنمية المستدامة حقوق لأى مواطن فى العالم
حدثينا عن الدعم الفنى الذى تقدمونه لدول أفريقيا فى إطار التوجه العام نحو دول القارة السمراء؟
- أفريقيا هى قارة واعدة جداً، ومصر كانت رئيساً للاتحاد الأفريقى قبل تسليم المنصب لدولة جنوب أفريقيا، وهناك تعاون فى الوقت الحالى فى مجالات البنية التحتية، وفيما يتعلق بذلك هناك تعاون خاص فى الدعم الفنى بمشروعات التضامن الاجتماعى، وفى نهاية الأمر، وبالنظر للنجاحات التى حققتها مصر، هناك رغبة فى إعادة تكرار هذه النجاحات مرة أخرى فى أفريقيا من قبَل المؤسسات الدولية.
الرئيس قوبل بحفاوة بالغة فى باريس
رافقتِ رئيس الجمهورية فى زيارة فرنسا مؤخراً، فكيف كانت ردود فعل المؤسسات الفرنسية الاقتصادية تجاه الزيارة؟
- شرفتُ أن أكون ضمن الوفد الرسمى لزيارة الرئيس إلى فرنسا، ورحلة فرنسا كانت إيجابية فى جوانب متعددة، وعلى الصعيد السياسى كان رأى مصر مسموعاً وبقوة فى المحادثات المختلفة حول قضايا سياسية إقليمية ودولية، وهذه كانت سمة واضحة جداً خلال الزيارة، وهناك أيضاً التقينا الوكالة الفرنسية للتنمية، وهى الشريك التنموى لمصر، ووقَّعنا مذكرات تفاهم فى أكثر من مجال، والجزء الآخر من الزيارة تضمَّن لقاء مهماً جداً مع مجلس الشيوخ الفرنسى، وجمعية الصداقة المصرية الفرنسية، وهذه الزيارة سعدتُ بها جداً واستفدتُ كثيراً منها، وقد قوبل الرئيس بحفاوة كبيرة هناك، وهى أمور تدعو للفخر.
وزيرة التعاون الدولى لـ«الوطن»: أقول لأى شخص يرغب فى رفع روحه المعنوية «رافِقنا إلى المشروعات»
هناك جانب من التمويلات التنموية استهدف سيناء، فماذا عنها؟
- أى شخص يرغب فى رفع روحه المعنوية عليه فقط أن يرافقنا إلى مشروعات التنمية، فحينما ذهبنا إلى التجمعات الجديدة فى شمال سيناء كانت المشروعات قرب الانتهاء، والمجتمعات التنموية فى شمال سيناء 11 وفى جنوبها 7، وهدفنا خلق تنمية حقيقية فى سيناء، ولأول مرة نشهدها بهذا الشكل، والمجتمعات التنموية هناك تضم بيتاً و5 أفدنة وآباراً متاحة وأنظمة رى حديثة، والمسجد، والوحدة الصحية، ومكاناً للتريض، وكل ذلك بهدف خلق مجتمع تنموى متكامل، وسيكون فى كل هذه المجتمعات وحدة تتبع وزارة التنمية المحلية، وهى مجتمعات زراعية، وتم الانتهاء من 18 مجمعاً تنموياً، وعلى فكرة، المنفذون لهذه المشروعات شركات من العريش ومن سيناء، وكان ضرورياً تمهيد الأرض لخلق التنمية الحقيقية، وخلق فرص رائعة للغاية، وأى مصرى سيزور هذه المشروعات سيشعر بفخر شديد.
هدفنا من تنمية سيناء خفض نسبة الفقراء 50% بحلول 2030 وضمان تمتع المواطنين بحقوق متساوية وتعزيز فرص وصول الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل
ما طبيعة الأهداف المرجو تحقيقها فى مشروعات تنمية سيناء؟
- هدفنا هناك تحقيق التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر، كالقضاء على الفقر بخفض نسبة الفقراء بمقدار النصف بحلول 2030، وضمان تمتع المواطنين بحقوق متساوية وتعزيز فرص وصول الخدمات الأساسية إليهم، بالإضافة إلى إنتاج نظام غذائى مستدام، خاصة إذا ما عرفنا طبيعة الطقس القاسى الذى يغلف المنطقة هناك، كالجفاف والفيضانات والسيول، ويمكن فى المقابل استغلال التربة الجيدة وتحسين جودة الأرض بشكل أمثل. هدفنا هناك أيضاً خلق فرص عمل لائقة وزيادة الإبداع والابتكار، ودعم مشروعات المرأة الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار التمكين الاقتصادى لها.
وماذا عن تنمية محافظات الصعيد؟
- تنفذ الوزارة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، وشركاء التنمية متعددى الأطراف المشروعات التنموية فى صعيد مصر بما يحقق التنمية الزراعية والريفية، ولدينا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع قرية المحروسة للأمن الغذائى والصناعات الزراعية.
أجريتِ مؤخراً العديد من اللقاءات الإعلامية الدولية سواء بوصفك وزيرة للسياحة فيما مضى أو بوصفك وزيرة للتعاون الدولى، فكيف يرانا هذا الإعلام؟
- الجائحة على قدر ما شكّلته من تحديات تضمنت فرصاً عديدة أيضاً، والفرصة هذا العام تمثلت فى قدرتنا على التجول فى العالم كله دون استقلال الطائرة لأى من هذه الدول، عبر التكنولوجيا والعالم الافتراضى، وقد تحدثنا مع cnn وبلومبرج وcmbc وحدثناهم كيف أن مصر دخلت هذه الجائحة بإصلاحات مكنتنا من مواجهتها بشكل أفضل، ولا توجد دولة يمكن أن ننظر لها بمعزل عن الدول الأخرى، وقد كنا الأفضل مقارنة بغيرنا، نظراً لأن الإصلاحات مستمرة، وكذلك الشركاء التنمويون، وكيف تمكنا من جلب هذه التمويلات التنموية خلال هذه السنة.
ما أكثر الدول المانحة لمصر؟
- لا أسميها دولاً مانحة إطلاقاً، بل شركاء فى التنمية، وهم شركاء ولسنا فى منافسة، وهذه نقطة مهمة للغاية، والتمويلات التى حصلنا عليها متنوعة من حيث الشركاء أو القطاعات.
التمويل التنموى الأقل تكلفة والأطول فى السداد.. ومن حقنا الاقتراض عبر آليات مختلفة
هناك مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية خلال 2021 بالتعاون مع البنك الدولى، فما أبرز ملامح هذه الإصلاحات؟
- الإصلاحات الهيكلية دائماً قطاعية، كإصلاحات تشريعية، إدارية، أو استثمارية، مثل الرقمنة والتحول الأخضر، ونحن كحكومة نقوم بهذه الإصلاحات لأنها جزء من رؤيتنا ونستطيع فى المقابل تعبئة تمويلات تنموية لمساعدتنا على تحقيق ذلك، وللعلم التمويل التنموى هو الأقل فى التكلفة والأطول فى السداد، وأى دولة من حقها الاقتراض من آليات مختلفة، وبالتالى هدف المؤسسة التمويلية، سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، أن تخلق هذه التنمية، وتمنح الحكومات مقابل ذلك فترات سماح تصل لخمس سنوات، وما بين 20 إلى 30 سنة للسداد، وهى الأقل تكلفة لأن فائدتها فى المتوسط 2%، والحكومة عازمة على استكمال المشروعات، وهناك عدة بدائل لتمويل هذه المشروعات. الحكومة المصرية ماضية فى الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرة توفير التمويل التنموى لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. وتدرك الحكومة أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى الجهود التنموية، ومشاركته تتطلب عملاً منسقاً وحواراً وتفاهمات حول التأثير الذى بمقدوره أن يُحدثه فى دفع نمو الاقتصاد المصرى.
«عايزة أفتح نِفس المواطنين وأقول لهم الموضوع مش كله أرقام بل مشروعات فى كافة القطاعات»
ماذا تقولين للمواطن وأنتم تطلقون التقرير السنوى للوزارة؟
- عايزة أفتح نفس المواطنين وأقول لهم الموضوع مش كله أرقام، بل مشروعات زراعة، طاقة ونقل وتعليم، ونحن بحاجة إلى أن يتعرف العالم على قصة مصر التنموية، ويعلم أوجه إنفاق التمويلات التنموية، وكيف تعمل الحكومة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة، وكان مجهوداً كبيراً جداً أن نغير الانطباع عن الوزارة وإبراز دور شركاء التنمية والدفع بمبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق حقوق المواطن الاقتصادية.
مهام الوزارة
وفقاً للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، تحددت مهام وواجبات الوزارة فى: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الخارجية، حيث يتم استخدام التمويلات التنموية التى يتم توفيرها فى القطاعات ذات الأولوية التى تضمن تحقيق المشروعات المخطط لها حتى نستطيع تحقيق أجندة 2030 بأهدافها، بالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة، كما ذكرت، على متابعة الجهات المحلية وتنفيذها للمشروعات الممولة، علاوةً على إدارة علاقات مصر الاقتصادية مع منظمات ومؤسسات التعاون الإنمائى، وإقامة شراكات ناجحة معها.
قرية البغدادى
مشروع كان بمنحة من منظمة الأغذية العالمية ووزارة الزراعة مع وزارة التعاون الدولى، وقد استطاعوا أن يغيروا من ثقافة هذه القرية، وأصبحت نموذجاً لدول أخرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، وقرية البغدادى الرائدة فى مجال تجفيف الطماطم، وتصديرها لأوروبا، ونقدم الدعم الفنى للفتيات عبر المجتمع المدنى الممول من شركاء التنمية فى تجفيف الطماطم، وهو ما مثَّل نموذجاً ناجحاً جداً فى الاقتصاد الدائرى، كما نقدم قروضاً عينية للسيدات لمساعدتهن على التمكين الاقتصادى للمرأة، ونحن الدولة الأولى فى أفريقيا التى تدشن مع المنتدى الاقتصادى العالمى محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهى منصة تجمع الحكومة مع القطاع الخاص، لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وخلق فرص عمل، وتحقيق المساواة فى الأجور، وكذلك كانت مصر الدولة الوحيدة التى تصيغ سياسات تخص المرأة فى وقت الجائحة، وهو ما يمنح مصر سمعة طيبة فى هذا المجال، وهو ما يتضمنه أيضاً تقريرنا السنوى.
