محافظ الفيوم يبحث مع رؤساء المدن آليات العمل بملف التقنين

02:45 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعين موسعين مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات القروية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار محمد مصطفى، المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت، مدير إدارة أملاك الدولة، المستشار الاقتصادي للمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماعين ناقشا أوجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز، وتقسيمها من حيث الجدية وعدم الجدية، وما تم إرسالة إلى هيئة المساحة لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التى تم إبرامها حتى الآن، مشيراً إلى أن المحافظ شدد على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات لتقنينها، أو تم رفضها، وكذلك الطلبات غير الجادة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المسئولين عن إرسال طلبات التقنين غير مستوفاة للشروط.

كما أكد محافظ الفيوم على ضرورة التحرك السريع والجاد فى التعامل مع ملف التقنين، مشيراً إلى أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يوماً من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة الحق في استرداد الأرض بعد مرور 15 يوماً أخرى، حال عدم الالتزام بالشروط، مؤكداً أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها، تخدم جموع المواطنين.

واستعرض محافظ الفيوم معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمستهدف خلال الفترة القادمة بكل مركز، مطالباً رؤساء المدن والوحدات القروية ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات الأداء، والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، مشدداً على تحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة، وعددها 9 آلاف طلب، إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين، كما شدد على عدم تأجيل أي ملف، وسرعة البت في التظلمات المقدمة من المنتفعين، وسرعة إجراء المعاينات للطلبات المقدمة.

ولفت محافظ الفيوم، خلال الاجتماعين، إلى شمول المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية، والتي سيتم إطلاقها قريباً، لقرى مركزي يوسف الصديق وإطسا، موجهاً رؤساء قرى المركزين بوضع خطط تنموية شاملة توضح جميع احتياجات القرى وتوابعها من الخدمات، مع ضرورة أن تكون بمؤشرات تنموية واضحة ودقيقة وحقيقية على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم، للتعريف بجميع جوانب هذه المبادرة.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، وجه محافظ الفيوم رؤساء المراكز والقرى بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الممارسات الخاطئة والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية يتسبب في تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الاصابات.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والقرى بإعداد حصر دقيق بالأماكن التي سيتم استثناؤها من قرار غلق الورش بمواعيد الحظر، موجهاً باقتصار هذه الورش على ورش الميكانيكا وصيانة الكاوتش، حرصاً على سلامة المواطنين ليلاً، مع مراعاة أن تكون هذه الورش بالشوارع والطرق الرئيسية وبعيداً عن الكتلة السكنية.

ومن جانبه، استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماعين، عدداً من الملفات الهامة، منها التنسيق مع عدد من البنوك لزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للتيسير على المواطنين، وعروض عدد من شركات المحمول لتنفيذ محطات جديدة لتحسين مستوى الخدمة، وتكليف رؤساء القرى والمدن بسرعة إرسال تقرير حول رخص المباني التي تم إصدارها منذ عام 2014 حتى الآن، حتى يتسنى إعادة فحصها، وكذلك حصر عمال النظافة والسائقين، وعدد معدات النظافة، وكميات القمامة التي يتم رفعها، حتى يتسنى دراسة مدى إمكانية تأسيس شركة للنظافة بالمحافظة، أو الاكتفاء بدعم مجالس المدن في هذا الشأن.