السجن 3 سنوات لطالب حقوق في المنيا: جمع كنوز أثرية من كل العصور
السجن 3 سنوات لطالب حقوق في المنيا: جمع كنوز أثرية من كل العصور
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بسجن طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، مقيم بمركز مغاغة، ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لحيازته قطع آثارية متنوعة العصور، بقصد الإتجار.
صدر الحكم بعضوية المستشاريين: وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر: أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، في الجناية رقم 12966 لسنة 2020 جنايات مغاغة، المقيدة برقم 458 لسنة 2020 كلي شمال المنيا.
وتضمن الحكم معاقبة «أحمد.غ.ح»، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، مقيم بمركز مغاغة في المنيا، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لضبطه في 20 مايو 2020 بدائرة مركز مغاغة، بعد تفتيش مسكنه الخاص به وبحوزته قطع أثرية ترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر بقصد الإتجار.
شملت القطع الآثرية: ثلاثة مسابح من الفخار، إثنين منهم من الزخارف النباتية، والثالثة بدون زخارف وهي آثرية ترجع إلى العصور المتأخرة، و224 عملة من المعدن مختلفة الأحجام بعضها يرجع إلى العصر اليوناني وبعضها بعود إلى العصر الإسلامي وهي آثرية، و17 تمثال أو «شابتي» مختلفة الأحجام من «الفيانيس» ترجع إلى العصر المتأخر وهي آثرية، 14 تميمة من الفيانيس مختلفة الأشكال والأحجام ترجع إلى العصر المتأخر وهي أثرية، وعقد من حبات الفيانيس، ينتهي بتميمة على شكل أسد عصر متأخر وهو أثري، وعقد من حبات الفيانيس بأشكال هندسية مختلفة الألوان والاحجام يرجع إلى العصر المتأخر وهو أثري.
وكانت النيابة العامة قد أمرت فور القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات الآثرية، بتشكل لجنة من هيئة الآثار للتأكد من كون هذه المضبوطات آثرية من عدمها وإلى أي العصور تنتمي، في حالة إذا كانت أثرية.
وبعد فحص تلك القطع المضبوطة مع المتهم تبين أنها قطع أثرية وترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر.
واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى اعترافات المتهم أمام النيابة العامة والذي اعترف تفصيليًا بحيازته لقطع أثرية ترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر في مسكنه الخاص بقرية أبو بشت بمغاغة، بقصد الإتجار، وكذلك بالتقرير الصادر من لجنة هيئة الآثار، التي شُكلت لمعاينة وفحص تلك القطع المضبوطة وضمت خبراء من آثار المنيا، وأثبتت أن القطع المضبوطة أثرية وترجع إلى للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر، وبشهادة خبراء هيئة الآثار بالمنيا في القضية، كما استندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة، التي أثبتت صحة الواقعة بالكامل، وضبط تلك القطع الثأرية في منزل المتهم خلال تفتيشه وكان يحوزها بقصد الإتجار.
