مها شعبان: ذوو الإعاقة حقوقهم كانت مهدرة قبل السيسي

مها شعبان: ذوو الإعاقة حقوقهم كانت مهدرة قبل السيسي
- ذوي الهمم
- السيسي
- الرئيس السيسي
- بطاقة ذوي الهمم
- قانون 2015 ذوي الهمم
- البرلمان المصري
- ذوي الهمم
- السيسي
- الرئيس السيسي
- بطاقة ذوي الهمم
- قانون 2015 ذوي الهمم
- البرلمان المصري
قالت الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن ملف ذوي الهمم، كان من أوائل الملفات التي اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأُهدر حقهم على مدار السنوات الماضية قبل مجئ الرئيس السيسي، حيث كانت القوانين خلال السنوات الماضية، لا تعطيهم حقوقهم، مقدمة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل على ذلك الملف بشكل قوي ومهم، منذ توليه المسؤولية، وجميع ذوي الهمم شعروا بهذا التغيير منذ توليه رئاسة الجمهعورية، لافتة إلى أن عددهم من 12 لـ15 مليون في مصر، وهذا عدد كبير بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، وهو حساب عدد ذوي الهمم من 12 لـ15% من تعداد الدولة.
قانون 2015 ساعد ذوي الهمم بشكل كبير
وأضافت «شعبان»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن قانون عام 2015، أنصف ذوي الهمم بشكل كبير، والذي به بطاقة بها امتيازات كبيرة لذوي الهمم، منها الكشف المبكر على الإعاقة، وتحقيق نسبة الـ5% في العمل، والجمع بين معاشين، وتخفيض 50% على وسائل النقل والمواصلات المختلفة، والحصول على تخفيضات في ساعات العمل، وتخفيضات ضريبية لأي شخص يشغل أكثر من 5% من ذوي الهمم، وتوفير المساكن لهم.
عقوبات رادعة على هدر حقوق ذوي الهمم
وتابعت أن القانون ساعد ذوي الهمم أيضا في الحصول على إعفاء على الجمارك، وكان هناك مشكلة في السيارات المجهزة لذوي الهمم بشكل كبير، ولكن تم تقنين الأمر، وعمل عقوبات رادعة على من يحاولون التلاعب أو هدر حقوق ذوي الهمم.
وناشدت عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والتي وصفتها بأنها أكثر الوزيرات تعاونا مع ذوي الهمم، بأن يتم الكشف عليهم مرة واحدة فقط بشأن أي خدمة من الخدمات التي يريدون الحصول عليها، لأن أي خدمة يطالبون بالحصول عليها يعانون بالكشف عليهم أكثر من مرة.
وأوضحت أنها ستتقدم ببعض التعديلات من أجل ذوي الهمم في قانون 2015، ومن أبرز التعديلات التي ستقوم بها مثل ركن السيارة في أماكن ذوي الهمم يتم إهدار حقهم، ويتم الاستيلاء على الأماكن الخاصة بسياراتهم، وستتحدث عن تعديل ذلك في قانون المرور.