استراتيجية جديدة لتطوير الأملاك الخاصة للمواطنين بتصميمات معمارية

12:15 م | الاثنين 21 ديسمبر 2020

تولي الدولة خلال هذه الفترة اهتماما كبيرا لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، من خلال القيام بالعديد من المشروعات التطويرية، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للقضاء على العشوائية، التي باتت منتشرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وشملت خطة التطوير التي وضعتها الدولة، الأملاك الخاصة التي يمتلكها مواطن داخل المناطق، ولكن استراتيجية التطوير تختلف عن تطوير الأملاك العامة، وذلك بحسب خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.

وقال «صديق»، إن هناك استراتيجية خاصة للتعامل مع الأملاك الخاصة التي تخص المواطنين، وهي «التمكين من التطوير»، من خلال قيام الصندوق بعمل مخطط تفصيلي للمنطقة، تصميمات معمارية وإنشائية، والإزالة ورفع الأنقاض والتراخيص، جميعهم من ميزانية الصندوق، واستخراج تراخيص الهدم والبناء، ثم إعطاء رخصة البناء للمالك للقيام بالبناء.

وأوضح المدير التنفيذى للصندوق، أنه بتلك الآلية يعطي المالك فرصة التطوير واستمرار ملكية العقار أو ما يملكه المواطن، ويستفاد الصندوق من ذلك تنفيذ خطة التطوير.

وأشار إلى اختلاف استراتيجيات وسياسات الحلول من منطقة لآخرى داخل المدينة الواحدة، كل منطقة يكون لها خطة محددة، وحلول معينة تتناسب مع طبيعتها، على سبيل المثال منطقة «روضة السيدة» كان حلها تطوير المنطقة من خلال البناء في نفس المكان، ولكن مصر القديمة والمحجر ومنشية ناصر، كان الحل نقل السكان لسكن بديل، لأنها مناطق انهيارات وانزلاقات جبلية، وسقوط صخور.

وعن المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال 2020، أكد «صديق» أنه تم الانتهاء من مشروع حي «الأسمرات 3»، والذى يضم 7400 وحدة، مشروع «بشاير الخير 3»، ويضم 10600 وحدة، مشروع «الخيالة» يضم 2520 وحدة، مشروع «معا» يضم 4400 وحدة، ومشروع «أهالينا 2»، ويضم 1400 وحدة سكنية.

أما عن المشروعات المستمر العمل عليها حتى عام 2021، أوضح المدير التنفيذى للصندوق، أنها تتضمن مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو»، مشروع منطقة 15 مايو، والذي تم بداية تطويره في شهر مايو الماضي وسينتهى أبريل 2021، وهي منطقة عانت من السيول، فهي لم تكن منطقة سكنية، وكان بها سدود، ولكن زيادة كميات الأمطار تسببت فى عمل مشاكل للسكان.