وزيرة التخطيط: الدولة أنفقت 15 مليار جنيه في عامين لمواجهة الفقر

11:41 م | الأحد 20 ديسمبر 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إنه لا توجد تقديرات عالمية تؤخذ كمرجع في أوقات الأزمات، وكان لابد من التوقف عن مسوح الفقر أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حتى يتم مقارنة فترات مستقرة بأخرى مثيلة، وتم ملاحظة قلة الفقر بسبب ترشيد دعم بطاقات التموين والدعم الغذائي.

وأوضحت الوزيرة، أن الفقر لم يعد فقر دخل فقط، ولكنه أصبح فقرا متعدد الأبعاد، مثل الخدمات الصحية والحصول على مياه نظيفة وتحسين التعليم، واستثمرت مصر في القرى الأكثر فقرا في العامين الماضيين نحو 15 مليار جنيه، من أجل تحسين الخدمات، وتم استهداف 375 قرية هي الأكثر فقرا، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتقديم الخدمة لـ 1000 قرية بجانب وجود مؤسسات عديدة للدولة تعمل على تنمية الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا بجانب المبادرات الطبية مثل القوافل الصحية ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة.

السعيد: العمالة غير المنتظمة بلغت 11 مليون شخص

وأضافت «السعيد»، خلال حوار لها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on»، إلى أن الدولة وفرت المنحة الخاصة بالعمالة غير منتظمة من أجل مساعدة الفئات المتضررة، ووصلت نسبة العمالة غير المنتظمة إلى 15% من حجم القوى العاملة والتي تبلغ 11 مليون عامل من خارج المنظومة الرسمية، ويوجد 60% من العمالة غير المنتظمة لم تفقد وظيفتها ولكن قلت مرتباتهم، وكان هدف المنحة توسيع الفئة المستفيدة من المساعدات، وتم تقديم استمارات عديدة تفيد بأن بعض الأشخاص حصلوا على وظائف وآخرين غيروا مجالات عملهم.

المؤهلات العليا الأعلى في معدلات البطالة

وتابعت: «الأكثر فقرا هي أقاليم الوجه القبلي ثم ريف الوجه القبلي ثم ريف الوجه البحري، وستنتهي الوزارة قريبا من إنشاء خريطة الفقر على مستوى المحافظات، ثم يتم الحصر من خلال مستوى التنمية الريفية التي يساعد فيها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي يقوم بمجهودات كبيرة، وقد انخفضت البطالة إلى 7.3% وقلت نسبة بطالة النساء، بينما سجلت بطالة أصحاب الشهادات العليا والمتوسطة الأكثر نموا، وهذا ليس جديدا، فمصر تشهد بطالة أصحاب المؤهلات الجامعية منذ عدة سنوات، لذا عمدت الدولة على تغيير منظومة التعليم لأن سوق العمل أصبح لا يحتاج إلى التخصصات التقليدية، لذا فالجامعات التقليدية وفرت الدراسات المتباينة بين الكليات، فمثلا نجد دراسة قانونية اقتصادية، وركزت الدولة على تطوير القطاع التكنولوجي وفتح الجامعات التكنولوجية وربط المدرسة الصناعية بالمصنع لتتوفر إلى الطلب فرص عمل لائقة أثناء دراسته، وهذه وظائف يحتاجها سوق العمل، وبدأت بالفعل ثقافة المجتمع تتغير تجاه الدراسات التكنولوجية مما دفع إلى تقليل دخول الكليات التقليدية».