عقوبات تنتظر رئيس الزمالك «المعزول» بسبب فيديوهاته على «فيس بوك»
عقوبات تنتظر رئيس الزمالك «المعزول» بسبب فيديوهاته على «فيس بوك»
- مرتضى منصور
- عقوبة مرتضى منصور
- رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور
- رئيس الزمالك المعزول
- مرتضى منصور
- عقوبة مرتضى منصور
- رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور
- رئيس الزمالك المعزول
تشهد الساحة حالة من الانتظار خلال الأيام المقبلة، لتحديد مصير رئيس الزمالك المعزول بعد انتهاء المجلس الحالي وزوال الحصانة التي حالت دون محاسبته حتى الآن، خاصة أن الكثير من الجرائم والتجاوزات جاءت عبارة عن فيديوهات تم تسريبها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، كان أبرزها فيديو إهانة محمود الخطيب ورموز الأهلي وكذلك المداخلات على إحدى الفضائيات.
ويظل التساؤل المطروح هل هناك عقوبات للسب والقذف والجرائم التي تتم على الإنترنت أو إلكترونيا والتي يتم نشرها على مواقع التواصل؟.
ويمثل قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» المعروف بقانون الجريمة الإلكترونية أو جرائم الإنترنت، والذي الذي أقره البرلمان منذ فترة، إجابة للتساؤل المهم، حيث يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت والمواقع ووسائل النشر الإلكتروني بشكل عام، وحماية الأفراد، وهو القانون الذي تم تطبيقه لأول مرة على إحدى شركات مكافحة الحشرات في نوفمبر الماضي، عقب حكم من المحكمة الاقتصادية بغرامة قيمتها 900 ألف جنيه.
ونص قانون الجريمة الإلكترونية على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة لأي مواطن، أو ينشر موادا أو صورا له أو لأسرته، ومعاقبة كل من يرسل رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
ونص القانون أيضًا على عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتعدي بالسب والقذف وغيرها من الجرائم.
وحسب نص المادة (25) من القانون فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».
