سياسيون وحقوقيون يستنكرون تقرير البرلمان الأوروبي: مليء بالمغالطات

11:02 م | السبت 19 ديسمبر 2020

استنكر عدد من السياسيين والحقوقيين، بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر، معتبرين إياه تدخلًا مرفوضًا في شؤون مصر الداخلية، وأن الدولة المصرية لن تقبل أن يكون عليها وصي من الجهات الخارجية، وأن كل النقاط الصادرة في البيان خاطئة وبها العديد من المخالطات.

و أكد عمرو حلمي، مساعد وزير الخارجية السابق السفير، أن التركيز الأوروبي أصبح ينصب بدرجة رئيسية على مجرد الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحالات حرية التعبير وسجناء الرأي من النشطاء أو المدونين، وحقوق التظاهر السلمي والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، حيث يتم استغلالها بشكل انتقائي وفقًا للأولويات الأوروبية التي تتباين من دولة لأخرى بناءً على مجموعة من العوامل ذات الصلة بالمصالح السياسية والاقتصادية ومقتضيات التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال: «الاتحاد الأوروبي عاجز إلى حدٍ كبير عن تناول حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالاحتلال والعدوان وتمويل الإرهاب واستخدام المرتزقة، ومجمل انتهاكات القانون الدولي العام والإنساني، وهو ما ينطبق على حالتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في التقاعس عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أما الثانية فتتعلق بحالة تركيا، إذ لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا حازمًا من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يرتكبها أردوغان ضد المتورطين في الانقلاب العسكري يوليو 2016، إذ شهدت حملة القمع التي قام بها اعتقال 292 ألف شخص، من بينهم 69 ألفًا سُجنوا على ذمة المحاكمة على مدى السنوات الأربع الماضية، كما تم فصل أكثر من 130 ألف شخص من وظائف الخدمة العامة من خلال مراسيم الطوارئ، من بينهم مدرسون وضباط شرطة».

الديهي: أكاذيب البرلمان الأوروبي تفضح توجهات أعضائه

فيما رأى نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أكاذيب وأضاليل وأباطيل البرلمان الأوروبي تفضح توجهات أعضائه السياسية وأغراضهم الانتخابية، لافتًا إلى أن صدور 19 توصية ليس لها مكان إلا سلة المهملات.

وأضاف أن تصويت 434 من 685 على هذه التوصيات لا قيمة له على الإطلاق، متابعا: «قلنا ونقول لن نقبل دروسا خصوصية من أحد، وعلى أعضاء البرلمان الأوربي متابعة حالة حقوق الإنسان في بلدانهم أولا».

فيما استنكر أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ما أورده تقرير البرلمان الأوروبي من مغالطات، مؤكدًا أن اللهجة السياسية التي يتحدث بها التقرير تؤكد أنه قرار مُسيس بلا شك، مُعربًا عن قلقه من استخدام البرلمان الأوروبي مثل هذه القرارات لتحقيق أغراض سياسية بعيدة كل البُعد عن الأبعاد الحقوقية.

ولفت إلى أن القرار يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارًا شموليًا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية، مستنكرًا التشكيك في المؤسسات القضائية، وتجاهل كافة جهود الدولة في الارتقاء بالملف الحقوقي، مضيفًا أن القرار سياسي بحت للضغط على مصر في عدد من الملفات الإقليمية.

بينما قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي إن قرار البرلمان الأوروبي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، وهو قرار مسيس.

وأكد أن هناك المجموعات المشكلة للبرلمان الأوروبي تعبر عن دوائر سياسية أوروبية، بعضها له مواقف ضد الدولة المصرية بسبب جماعة الإخوان التي صنعت علاقات متشابكة مع تلك التيارات السياسية منذ سنوات طويلة وعلى مدار اختراقها للعمق الأوروبي.

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي منذ سقوط حكم الإخوان في مصر، أصدر تقارير سنوية مناهضة لمصر، نتيجة حصوله على معلوماته الخاصة بالتقارير المعنية بالشارع المصري من خلال منظمات الإخوان الحقوقية المنتشرة في الخارج وتتعمد تقديم مشاريع تقارير تحمل معلومات ملفقة لتشويه صورة النظام السياسي المصري.

وأوضح أن منظمة «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية» فضلًا عن تحالف المنظمات المصرية في الخارج المدعوم من تركيا وقطر، الذي يتزعمه بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة، فضلا عن المنبر المصري الذي يضم أكثر من 40 منظمة حقوقية إخوانية ممولة من التنظيم الدولي للإخوان، قدموا تقارير متعلقة بسجناء الجماعة وتستهدف تشوية صورة مصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي تجاهل دراسات موثقة قضائيا حملت انتهاكات وعنف جماعة الإخوان وعناصرهم، قدمت للجنة العلاقات الخارجية، ورغم ذلك صدرت التقارير النهائية بإدانة النظام المصري على مدار السنوات الماضي نظرًا لقوة العلاقات الشخصية التي تربط النواب الأوروبيين وقيادات الإخوان في الخارج.