في إطار رؤية مصر 2030.. «البنك الأهلي» يوثق مساهماته فى التنمية المستدامة خلال 3 سنوات
في إطار رؤية مصر 2030.. «البنك الأهلي» يوثق مساهماته فى التنمية المستدامة خلال 3 سنوات
أصدر البنك الأهلى المصرى تقرير الاستدامة الأول، وذلك توافقاً مع هيئة المبادرة العالمية للتقارير «Global Reporting Initiative «GRI، والذى يستعرض أهم الإنجازات والمبادرات على مدار ثلاث سنوات تبدأ من 2017 وحتى 2019 طبقاً لمحاور الاستدامة الأربعة وانعكاس دور البنك وأثره على كافة الأطراف المعنية، وقد تم نشر التقرير على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالبنك.
هشام عكاشة: التقرير يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال معايير الاستدامة
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التقرير يعكس أهمية قياس الأداء المصرفى من خلال معايير الاستدامة، ويتناول عرض أهم الإنجازات والمبادرات التى قام بها البنك عن فترة السنوات الثلاث وهى فترة الإفصاح، وما تحققه تلك الإنجازات على النطاق الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والحوكمى، مشيراً إلى أن البنك يُعد ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التى تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية.
وأضاف «عكاشة» أنه «مواكبةً مع التوجه الدولى نحو تحقيق ممارسات التنمية الاقتصادية المستدامة، فإن إصدار البنك للتقرير يأتى توافقاً مع الأهداف السبعة عشر العالمية للتنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2015، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 (المستحدثة فى سبتمبر 2020) واستناداً لأهمية دور القطاع المصرفى فى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر»، مؤكداً أن الدور الحيوى للمؤسسات المالية فى المجال البيئى والمجتمعى يأتى مكملاً للدور الاقتصادى، وهو ما يظهر بوضوح من خلال توفير برامج ومشروعات ومنتجات تعمل على تحقيق أهداف التنمية سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
«الأهلي المصري» ضمن 1% من البنوك التى تصدره على مستوى العالم
من جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التقرير ينقسم إلى أربعة أجزاء تتوافق مع المحاور العالمية للاستدامة وهى النطاق الاقتصادى، والبيئى، والمجتمعى، والحوكمى.
وأضاف أنه على صعيد النطاق الاقتصادى، يتوافق التقرير مع الهدف الثامن للتنمية المستدامة وهو «توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والهدف الثالث ضمن رؤية مصر 2030 وهو «اقتصاد قوى»، حيث كان للبنك دور محورى فى دعم سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، مع المساهمة فى رفع معدلات نمو الناتج المحلى من خلال تمويل القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى تمويل أهم المشروعات القومية بمختلف القطاعات الحيوية التى لها أثر مباشر ومستدام على رفع كفاءة حياة المواطن مثل قطاعات الكهرباء، والسياحة، والمقاولات، والنقل، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: كما يتوافق التقرير مع دور البنك المحورى فى تعميق الصناعة وتحفيز التصدير وزيادة فرص العمل من خلال دور البنك الرائد والمتنامى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص فى قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات والصناعة (من ضمنها مدينة الجلود بالروبيكى ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان)، مما كان له الأثر الإيجابى فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد «أبوالفتوح» أنه مواكبةً للتطورات العالمية للتحول من الاقتصاد التقليدى إلى الاقتصاد الرقمى الأقل اعتماداً على النقد، قام البنك الأهلى المصرى بتبنى وتفعيل استراتيجية موسعة من خلال إتاحة منتجات وخدمات رقمية متنوعة تخدم مختلف فئات عملاء البنك، والتى تضمنت المحافظ الإلكترونية «الفون كاش»، «الأهلى نت»، «الأهلى موبايل» وبطاقات ميزة، كما كان للبنك السبق فى إطلاق أول فروع الخدمة الإلكترونية فى مصر والتى تعتمد على تقديم كافة الخدمات المصرفية دون تدخل بشرى، مع تبنِّى خطة توسع فى تلك الفروع لتصل إلى 25 فرعاً بنهاية عام 2021.
واستطرد: «أما على النطاق المجتمعى، فإن البنك يولى اهتماماً خاصاً للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع، حيث استعرض التقرير أهم إنجازات البنك لتحقيق تأثير إيجابى على ثلاثة أطراف معنية رئيسية وهى العملاء والعاملون بالبنك وسائر فئات المجتمع».
وعلى مستوى العملاء، أطلق البنك استراتيجية الشمول المالى التى جاءت توافقاً مع أهم التغيرات العالمية والاقتصادية فى التحول نحو الاقتصاد الشمولى، والتى انعكست فى زيادة أعداد العملاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتى وصلت إلى 12.4 مليون عميل فى يونيو 2019 بمتوسط 6000 عميل جديد يومياً، وفقاً لنائب رئيس البنك.
الجدير بالذكر أن أهم دعائم استراتيجية الشمول المالى بالبنك كانت فعاليات «التثقيف المالى» ضمن حملات التوعية بكافة القنوات التسويقية للبنك، كما كان للبنك دور فى تمويل برامج «تمكين المرأة» ورواد الأعمال، وذلك حرصاً على تحقيق المساواة بين الجنسين.
