مصدر بالثروة السمكية في دمياط: قيمة مديونيات مستأجري المزارع 120 مليونا

مصدر بالثروة السمكية في دمياط: قيمة مديونيات مستأجري المزارع 120 مليونا
- تطهير الحوش
- المزارع السمكية
- مديونيات
- القيمة الإيجارية
- إزالة
- الفدان
- تطهير الحوش
- المزارع السمكية
- مديونيات
- القيمة الإيجارية
- إزالة
- الفدان
قال مصدر بهيئة الثروة السمكية في محافظة دمياط لـ «الوطن»، إن نحو 60% من مستأجري المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بما يعادل 600 مزرعة عليهم مديونيات للهيئة بما يعادل الـ 120 مليون جنيه.
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن ارتفاع قيمة المديونية يرجع إلى رفع القيمة الإيجارية من 600 جنيه إلى 3000 جنيه للفدان سنويا، وقد تم تطبيق القيمة المرتفعة منذ عام 2018.
وتابع المصدر قائلا «المتخلف عن السداد يصدر بشأنه قرار إزالة وحجز إداري لمن لايدفع»، مشيرا إلى أن هؤلاء رفضوا سداد القيمة الإيجارية الجديدة وعقودهم الإيجارية القديمة قد انتهت ولم يسددوا ما عليهم.
وكانت قد قامت هيئة الثروة السمكية بإزالة الحوش والسدود والمزارع السمكية المخالفة لقانون الصيد داخل بحيرة المنزلة كما تم تطهير البحيرة من الغاب والبشنين ورد النيل، كما قامت بتطهير الحوش وإزالتها كما يتم تكريك الجزر العالية فيها للوصول لعمق متر و75 سم أو مترين حتى لا يعود المخالفون من جديد، وهو ما أدى إلى إحداث تغيير بيئي متمثلا في إعادة سريان المياه حيث دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرة.
وعن التغير النوعي، قال المهندس مجدي زاهر مدير عام بحيرة المنزلة لـ «الوطن»، دخلت أصناف جديدة من الأسماك مياه البحيرة كـ الدنيس، الكابوريا، البلطي والبوري والقاروص.
وأشار «زاهر» إلى الدفع بـ حفار لتطهير البحيرة واستعادة كفاءتها، الأمر الذي أدى إلى تحسن بيئي ونوعي كما تم الدفع بـ20 كاركة من شركتي التحدي والإمارات ومعدات الهيئة الهندسية مما أدى إلى إنشاء حزام أمن على حدود البحيرة حتى وصلت مساحة البحيرة 250 ألف فدان بدلا من 175 ألف فدان صالحة للصيد الحر داخل البحيرة حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التكريك يونيو 2022.
وقالت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط، لـ «الوطن»، مشروع قناة البط يعيد الحياة لمنطقة الصيد في بحيرة المنزلة، حيث يبلغ طوله من فتحة القناة على النيل وحتى البحيرة، 660 متراً، وبعرض 25 متراً، وقامت المحافظة بحل جميع معوقات التنفيذ، حتى تمّت الموافقة على إعفاء المشروع من التأمين والرسوم، باعتباره مشروعاًَ للنفع العام.