الطقس السيئ ينعش مبيعات التجارة الإلكترونية وتطبيقات المحمول

كتب: جهاد الطويل

الطقس السيئ ينعش مبيعات التجارة الإلكترونية وتطبيقات المحمول

الطقس السيئ ينعش مبيعات التجارة الإلكترونية وتطبيقات المحمول

أنعشت حالة الطقس مبيعات التجارة الإلكترونية على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث أجمع تجار بالغرف التجارية داخل المحافظات أن هناك انتعاشة كبيرة للتجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول فى مصر، مقارنة بالتجارة التقليدية.

المنتجات الأكثر طلبًا هي الأدوية والسلع الغذائية والملابس والأحذية والاكسسوارات

ورصد التجار أن أهم السلع التي تأتي في مقدمة اهتمامات المواطنين، الأدوية والسلع الغذائية والملابس والأحذية والاكسسوارات وغيرها من السلع، مؤكدين أن التجارة الإلكترونية تزايدت بشكل كبير خلال تلك الفترة مع بداية تطبيق تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية، وأصبحت خدمة لاغنى عنها لدى شريحة غير قليلة.

ومن جانبه، قال أحمد فوزي نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، إن الطلب على السلع الغذائية تزايد عبر تطبيقات المحمول لعدد كبير من محال السوبر ماركت خلال الطقس السيئ الذى شهدته البلاد الأيام الماضية، فضلا على أن تطبيق مواعيد إغلاق والفتح للمحلات الذي طبق بداية الشهر الجاري، أدى إلى زيادة في الطلب عبر تطبيقات المحمول.

وأرجع «فوزي» زيادة الطلب عبر التجارة الإلكترونية إلى حدوث ارتباك في ظل وجود فترة الحظر لدى المستهلك، وأن اللجوء إلى هذا الأمر يوفر عليه عدم التزاحم وقت الإغلاق أو التعرض للعدوى نتيجة التزاحم.

برودة الجو تنعش طلبات التيك أواي في المطاعم

ومن جهته، قال مدير احدى المطاعم الشعبية فى منطقة المهندسين، إن عددا كبيرا من المحلات تنتعش في أوقات تقلبات الجو وتتزايد طلبات التيك أواي، خصوصًا مع كبار السن، خوفًا من التعرض للإصابة جراء الاختلاط.

ومن جهته، أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن الطلب يتزايد على أدوية البرد والنزلات والمضادات الحيوية وقت التقلبات الجوية، ما يؤكد انتعاشة المبيعات بنسبة تتجاوز الـ5%.

وقالت هند محمد، إن التسوق الإلكتروني أصبح أمرًا طبيعيًا بعد جائحة كورونا، باعتباره يوفر الوقت والجهد، وأضافت: أصبح لدينا خبرة في التسوق الإلكتروني على اختيار أفضل الخامات بأرخص الأسعار من خلال التنقل من مكان لآخر.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى احتمالية نمو قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، وفي مصر متوقع أن يبلغ حجمها 5 مليارات دولار سنويًا.


مواضيع متعلقة