الوزراء: تطبيق الغرامة «الفورية» على مخالفي إجراءات كورونا ليس الآن
الوزراء: تطبيق الغرامة «الفورية» على مخالفي إجراءات كورونا ليس الآن
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي صدرت اليوم من الحكومة، بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لا تتضمن حظر بالمعنى التقليدي، سواء جزئي أو كلي، أو تقييد حركة المواطنين في ساعات معينة، لكنها تأكيد وتشديد على الإجراءات الاحترازية المعهودة، وإعادة التأكيد على بعض الإجراءات، أو بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل، وربما لم يتم تنفيذها بالشكل الأنسب، موضحًا أن الغرامات التي تفرض على مخالفي الإجراءات، مُطبقة بالفعل، لكن الهدف من قرار اليوم بتطبيق الغرامات الفورية، هو اختصار المدة الزمنية.
تطبيق الغرامات على مخالفي الإجراءات مفعلة لكن تأخذ بعض الوقت
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الوضع الحالي من يُضبط مخالفًا للإجراءات الاحترازية يتم تحرير محضر ضده، ثم يحال للنيابة، ثم بعد النيابة للمحكمة، ويخضع لسلطة محاكم جنح أمن الدولة، ثم بعد ذلك تصدر المحكمة في نهاية المطاف قرار التغريم، وهو حده الأقصى 4000 جنيه، فهذه العملية تأخذ المزيد من الوقت وأعطت للمواطنين شعورًا بأن الغرامات على هذه المخالفات غير مفعلة، رغم أنها من الناحية القانونية مفعلة والأجراءات تسير ولكنها تأخذ بعض الوقت.
سنردع مخالفي إجراءات كورونا بالمخالفات الفورية
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وجه بالتفكير في التطبيق الفوري على مخالفي الإجراءات الاحترازية، «لو ضبط المواطن غير مرتدي للكمامة في المواصلات العامة تقوم السلطات المعنيه بتوقيع الغرامة بشكل فوري وتحصيلها من المواطن بشكل فوري، في الحالة دي سيشعر المواطنين أن الغرامات مطبقة وسيكون هناك ردع عن ذي قبل»، موضحًا أنه لن يتم تطبيق هذا الأمر من الغد أو اليوم، بل وجه رئيس الحكومة فقط دراسه هذا الأمر قانونيًا ووضع الآليات للتنفيذ، وستقوم اللجنة المعنيه بوضع الآليات في كيفية تطبيقه وعرض الأمر على مجلس الوزراء.
