القضاء الفرنسي يدين 14 شخصا في هجمات شارلي إبدو الإرهابية في 2015
القضاء الفرنسي يدين 14 شخصا في هجمات شارلي إبدو الإرهابية في 2015
أصدر القضاء الفرنسي، اليوم، حكما بإدانة 14 متهما في هجمات شارلي إبدو الإرهابية بباريس عام 2015، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.
وقتل في الهجمات 17 شخصا بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو في السابع من يناير وأربعة في سوبر ماركت لبيع الأطعمة اليهودية في التاسع من يناير واثنان من الرجال سقطا على هامش هذه الهجمات.
وطلب الاتهام أحكاما قاسية «تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع»، يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد.
من جهته حث الدفاع المحكمة على تجنب التعويض «بأي ثمن» عن غياب الأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي، وفقا لما نشرته شبكة «يورونيوز».
لكن ممثلي الادعاء أكدوا أن هؤلاء الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في التاسع من يناير 2015، كانوا «لا شيء» دون المتهمين الذين يحاكمون حاليا، وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.
وطلب الادعاء إنزال أقصى العقوبات في متهمين يعتقد أنهما «شريكان» في الاعتداءات وهما محمد بلحسين الذي حوكم غيابيا بعد رحيله إلى سوريا وعلي رضا بولات الذي وصف بأنه «محور» الأعمال التحضيرية.
كما طلب السجن ثلاثين عاما لحياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي الفارة وعشرين عاما ضد مهدي بلحسين الذي ساعدها على الرحيل، وقد حوكم كل منهما أيضا غيابيا.
وطلب الاتهام أحكاما بالسجن بين خمسة أعوام وعشرين عاما ضد المتهمين العشرة الآخرين الموجودين الذين يعتقد أنهم قاموا بتزويد منفذي الاعتداءات بأسلحة أو معدات «مع علمهم الكامل بهدف الجهاديين» مرتكبي الهجمات، بحسب المدعين.
ويقول الاتهام إنهم «العمود الفقري والقاعدة الخلفية» للهجمات.
وفي كلماتهم الأخيرة الاثنين قبل بدء المحكمة مداولاتها بعد 54 يوما من النقاش، أكد هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 68 عاما، أصحاب سوابق لكن ليس لأعمال تتعلق بالإرهاب أن «لا علاقة لهم» بالهجمات.
ودعا محامو المتهمين المحكمة لخمسة أيام «ألا تستسلم للخوف» بالبحث عن «متهمين بأي ثمن»، في أجواء تهديد إرهابي كبير في البلاد.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من سبتمبر وقعت ثلاثة هجمات في فرنسا استهدف أحدها المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو.
وقالت محامية الدفاع زوي روايو إنه في مواجهة الصدمة التي خلفتها اعتداءات السابع والثامن والتاسع من يناير 2015، يجب يكون الرد «عدالة نموذجية لا دموية».
وكانت هذه الهجمات الأولى في سلسلة طويلة من الاعتداءات في فرنسا.
