12 مخالفة عقوبتها غلق المحلات.. منها عدم تركيب كاميرات مراقبة

11:37 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

بدأت الحكومة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، في وضع بعض الضوابط التي من شأنها الحفاظ على السلم والأمن العام، ومنها عدد من المخالفات التي يتم عقوبتها غلق المحلات.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، المخالفات التي يترتب عليها غلق المحلات لحين المصالحة أو دفع الغرامة وتحقيق العقوبة لممارسة عمله من جديد..

عدم تركيب الكاميرات أمام المحلات

نصت المادة 23 من قانون المحلات العامة، بإلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، مع وضع لجنة خاصة تحدد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات فضلا عن تحديد الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، (أي كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية)، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

عدم غلق المحال في المواعيد المحددة

ونص القانون على أن الشخص الذي لا يلتزم بمواعيد غلق المحال في المواعيد المحددة، تبدأ بإنذار كتابي لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي للتراخيص، وأخيرًا في حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

عدم ارتداء الكمامة داخل المحال

ووفق لتصريحات أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، فأنه يتم تنفيذ عقوببة على المحال التي لا يرتدي أصحابها أو الكمامة عقوبة مخالفة قرار ارتداء الكمامة داخل المحال التجارية تصل إلى الغرامة المالية بقيمة 4000 جنيه للمواطن والتاجر نفسه، منوهًا بأن العقوبة تصل لغلق المحل التجاري.

حالات تكون عقوبتها غلق المحال

ونص قانون المحال العامة الجديد على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

4- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

5- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

6- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

7- مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

8- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

9- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

10- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

11- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

12- مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.