دراسة: 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب بسبب العجز الشديد في عدد العاملين
![الزيادة السكانية تظهر آثارها السلبيية في كل مكان](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/20297821871562847735.jpg)
الزيادة السكانية تظهر آثارها السلبيية في كل مكان
كشفت دراسة، أعدّها الدكتور عمرو حسن الخبير السكاني والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، تحت عنوان «المشكلة السكانية.. التحديات والفرص وعوامل النجاح»، أنَّ مصر تواجه عدداً من التحديات التي أسهمت في تفاقم المشكلة السكانية من أهمها عدم فاعلية الإطار المؤسسي الحالي للمجلس القومي للسكان.
الدراسة: المجلس القومي للسكان لم ينعقد منذ عامين
وأضافت الدراسة أنَّ آخر اجتماع للمجلس القومي للسكان كان من حوالي سنتين حيث كان آخر اجتماع يوم 27 يناير 2019، ومنذ ذلك الحين لم ينعقد المجلس، إضافة إلى عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة في أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها او لعدم وجود أطباء بها.
وحسب الدراسة، يبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من 3183 منطقة، كما أنَّ هناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، وهناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيًا نظرًا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة.
ونوهت الدراسة إلى تراجع دور الكيانات السياسية والحزبية في دعم القضية السكانية، وعدم توافر البيانات المحدثة والمؤشرات الضرورية لمتابعة تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وعدم وجود برنامج تقييم ومتابعة للإستراتيجية، وتراجع دور الإعلام في توعية المصريين بأهمية تنظيم الأسرة والآثار السلبية لكثرة الإنجاب.
وأوضحت الدارسة أنَّ الجهود التي تبذلها عدة أطراف من بينها الدولة، تعطي فرصًا مجددة لتعزيز خطة مواجهة المشكلة السكانية في مصر، لافتة إلى أنَّ من بين هذه الجهود، "الهبة الديموجرافية" وهي تحدث عندما تبدأ معدلات الإنجاب المرتفعة في الانخفاض مما يجعل نسبة السكان في الشريحة العمرية 15- 64 سنة تتزايد ويؤدي ذلك إلى انخفاض معدل الإعالة الديموجرافية حيث يزداد نصيب الفرد من الناتج المحلي إذا ما كانت هناك ظروف اقتصادية مواتية، وهو ما يساعد على تحقيق مستوى معيشي أفضل للسكان.
مصر على أعتاب "هبة ديموجرافية".. لكن الاستفادة منها تتطلب خفض معدلات الإنجاب
ووفق الدراسة، تشير نتائج التعدادات المتعاقبة إلى أن مصر على أعتاب "الهبة الديموجرافية" لكن الاستفادة من هذه الفرصة يتطلب الحفاظ عليها وإحداث مزيد من الانخفاض في معدل الإعالة من خلال خفض معدلات الإنجاب، وكذلك من بين الجهود، توافر الإرادة السياسية وهو ما يتضح في تصريحات رئيس الجمهورية المستمرة حول ضرورة الحد من الزيادة السكانية وتحسين الخدمات.
عوامل نجاح مواجهة المشكلة السكانية
أشارت الدراسة، إلى أن الفترة بين عامي 1986 و1996، كانت هي الفترة الوحيدة التي أخذت الدولة على عاتقها العمل على تخفيض معدل النمو السكان بشكل جاد ونجحت في ذلك بالفعل، ومن خلال تحليل عوامل النجاح والإخفاق يمكن القول أن هذا النجاح المؤقت كان مرهوناً بتوافر 4 عناصر مجتمعة وهي:
1) الإرادة السياسية.
2) سياسة سكانية شاملة.
3) قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان.
4) توفير الموارد المالية اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة سواء تقديم الخدمة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة أو تدشين حملات التوعية.
وبينت الدراسة أنَّ التجربة العملية أثبتت منذ الستينيات أنَّ غياب أي عنصر من العناصر السابقة سيجعل البرامج السكانية إما عرضة لعدم النجاح بشكل تام أو لتحقيق نتائج ضعيفة.
أضافت الداسة أن اجتماع وتضافر جهود المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية مع الإرادة السياسة وتوفير التمويل اللازم من خلال المانحين والموازنة العامة، أدى إلى تحقيق نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية، إلا أنَّه بمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان الى وزارة الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ رغم توافر العناصر الثلاثة الأخرى، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحلول 2010، بدأ التحسن يتوقف تماماً في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.