"مصيلحي" يطالب برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 25 عاما

أكد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن قانون الطفل واضح جدا، وينص على أن مهما كان ظروف الطفل، ولد على أرض مصر يسجل، حتى لو الأب هو من اعتدى على ابنته، والإشكالية أن هذا القانون لا يطبق على أرض الواقع، لأنه يصطدم بالسجل المدني، وقانون الأحوال المدنية.

وأضاف "مصيلحي"، خلال لقائه مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على شاشة "الحدث اليوم"، "لهذا نقدم الآن مطالبة واضحة، للمشرع المصري والبرلمان المصري، بتعديل قانون الأحوال المدنية وتطبيق قانون الطفل، ويسجل الابن او الابنة باسم افتراضي، في حالة عدم وجود الأب، لحين إثبات النسب، ونناشد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بتسجيل كل طفل يولد على أرض مصر، وفقا لقانون الطفل الصادر حديثا".

وأردف أن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ما زالت مصممة على موقفها، والمتمثل في القيد بزواج رسمي، لأنها ترى أن الزواج الرسمي، هو الزواج الصحيح، ولابد أن تسير مصر كلها عليها.

وصرح بأن 18 سنة هو الحد الأدنى لسن الزواج، مع اعتراضه على ذلك، مطالبا برفع هذا الحد إلى 25 سنة أو 21 سنة على أقل تقدير، الذي حدده قانون المدني، بأنه سن الرشد.

وكان "مصيلحي" صرح سابقا، أن المبادئ التي أرستها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل هي حق الطفل في عدم الانفصال عن الأب أو الأم بعد الطلاق، مؤكدة حق الطفل بأن يعيش في أسرة متماسكة، بحيث يجد أمه في الوقت الذي يحتاج فيه إليها وكذلك أبيه، وهذا ضد فكرة الرؤية 3 ساعات كل أسبوع والذي يخالف المبادئ التي أرستها الاتفاقيات الدولية.

وألمح إلى أن الاتفاقيات الدولية أكدت على ضرورة وجود الطفل في حضانة الأم خاصة في سنوات حياته الأولي لاحتاجه في هذه الفترة الي رعاية واهتمام الأم ولكن بشرط عدم انفصاله عن والده؛ وبالنسبة لترتيب الحضانة فهي للأم؛ ثم أم الأم؛ ثم أم الأب؛ ثم الأب؛ فهذا أفضل لمصلحة الطفل خاصة في مراحل الطفولة المبكرة ولكن مع الحفاظ على الاستضافة.

• زواج القاصرات
• قانون الطفل
• الأحوال المدنية
• السجل المدني
• زواج القاصرات
• قانون الطفل
• الأحوال المدنية
• السجل المدني