الحكومة تعقد مؤتمر «شركاء التنمية» نهاية العام الحالى بالقاهرة

تعتزم الحكومة عقد المؤتمر الذى دعا إليه العاهل السعودى، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لدعم مصر ومساعدتها فى «تجاوز أزمتها الاقتصادية» نهاية العام الحالى بالقاهرة، مشيراً إلى أن الدعم الأكبر الذى ستتلقاه مصر بالمؤتمر سيأتى من السعودية والإمارات. وكشف مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى أن الحكومة قررت عقد مؤتمر المانحين نهاية العام الحالى، متوقعاً عقده بالقاهرة فى نوفمبر المقبل. وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن تأجيل عقد المؤتمر، والذى تطلق عليه الحكومة المصرية اسم «مؤتمر شركاء التنمية» يأتى نظراً لاستغراق الإجراءات التحضيرية له فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، فضلاً عن تركيز الحكومة الحالى لاستغلال تلك المدة الزمنية فى إدخال إصلاحات بالتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، لإزالة العراقيل التى تواجه المستثمرين قبل عقد المؤتمر، وهو ما يفسر إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أول قراراته الجمهورية بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى، يقضى عملها بالانتهاء من التشريعات العاجلة وعرضها على الرئيس خلال شهرين. وصحح المصدر ما هو شائع حول أن اسم المؤتمر «المانحين» مؤكداً أن الحكومة لا تنظر للمؤتمر باعتباره مؤتمراً لتقديم المنح والهبات والحزم التمويلية اللازمة لدفع وتنشيط الاقتصاد المصرى فحسب، وإنما تطلق عليه اسم «شركاء التنمية» مشيراً إلى أنه مؤتمر «استثمارى» لأنها تنتظر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر عن استثمارات ضخمة تشمل كافة القطاعات. وأوضح المصدر أن الوزارة تنسق مع وزارات المجموعة الاقتصادية بشأن عقد المؤتمر مع الدول الخليجية، نافياً أن تكون الزيارة الأخيرة للدكتورة نجلاء الأهوانى، وزير التعاون الدولى، والسفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية للمملكة العربية السعودية، تتعلق بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الزيارة كانت مدرجة على جدول أعمال وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق، الدكتور أشرف العربى، لحضور المؤتمر السنوى التاسع والثلاثين لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بمدينة جدة.