خبير سيارات: برنامج الإحلال الجديد يوفر للدولة ملايين الجنيهات سنويا

03:35 م | الاثنين 14 ديسمبر 2020

تُطلق الحكومة مطلع شهر يناير المقبل "البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، الذي يتيح للمواطنين وأصحاب "التاكسي"، و"الميكروباصات"، استبدال مركباتهم، التي مر على تصنيعها 20 عاما بأخرى حديثة، تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي"، وذلك تطبيقا لبنود قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاما فقط، وهي البنود التي لم تكن مفعلة من قبل، مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

البرنامج ينفذ برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق ما أوضحته مصادر حكومية مسؤولة لـ"الوطن"، وذلك لتسهيل تنفيذ تلك المبادرة.

وفي هذا الصدد، قال اللواء حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق، خبير السيارات، إن المشروع الذي أطلقته الحكومة، يساعد على نمو السوق وزيادة مبيعات السيارات، من خلال مخطط بإحلال 70 ألف مركبة، في 2021، وفي عام 2022 سيتم إحلال 180 ألف سيارة، وهو ينطبق على السيارات المجمعة محليا، مؤكدا أن نشاط سوق السيارات الجديدة ينمو بجانبه سوق السيارات المستعمل.

وأضاف "مصطفى"، أن الحافز المالي الذي يتم وضعه على التطوير والإحلال يساعد على تشجيع المستهلكين ودعم من الدولة بفائدة أقل من 5% لدعم سوق السيارات وتنميته.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى دعم كبير في نشر محطات تمويل السيارات للغاز، حيث إن إجمالي المحطات في مصر حوالي 190 محطة فقط، ومحطات التحويل 72 محطة فقط.

وأكد أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز في مصر 300 ألف حتى الآن، وأن معدل التحويل يتزايد بشكل مستمر، وفي 2021 ومع المبادرة سيصل إلى عشرات الآلاف من السيارات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلب زيادة إنتاج المصانع المحلية.

ويهدف هذا المشروع لتقليل معدلات التلوث، والارتقاء بوسائل الانتقال الخاصة بالأفراد، ويخفف العبء عن موازنة الحكومة، لأنه يحد من استهلاك المحروقات الأكثر تكلفة على الدولة، حيث إننا نستلهك 80 مليون طن من المحروقات ونستورد 40%، وأن نسبة بنزين 80 فقط حوالي 10 مليار جنيه سنويا، وأن نسبة الطاقة الحرارية التي تستهلك من البنزين مقارنة بالطاقة التي تستخدم من الغاز هي 7 إلى 1.