مرشد إيران يبدي مرونة بمعاهدة مالية تمهيدا لمفاوضات محتملة مع واشنطن

03:23 م | الاثنين 14 ديسمبر 2020

أعلنت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، على طلب الحكومة لمناقشة لوائح معاهدة المجموعة المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال "فاتف" FATF، الأمر الذي فسره مراقبون بأنّها "مرونة" من قبل خامنئي تمهيداً لمفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقالت جنيدي في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم، إنّ خامنئي أحال الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وأوضحت "جنيدي"، أنّ ذلك جاء بعدما وجهت الحكومة رسالة للمرشد حول لوائح "فاتف" FATF تضمّنت تقديم مقترح قانوني لمعالجة هواجس أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام للموافقة النهائية على مشروع التوقيع على المعاهدة المذكورة.

وأضافت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أنّ أعضاء المجلس طرحوا أسئلة مثل مدى تأثير الانضمام لمثل هذه المعاهدات على تخفيف العقوبات الأمريكية.

وطالبت مجموعة العمل المالي، إيران بإقرار معاهدات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن المتشددين يرفضون التصديق عليها من خلال "مجلس صيانة الدستور"، و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" اللذين يخضعان لسيطرتهم.

وفي فبراير الماضي، أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF " لدى انتهاء اجتماعها الدوري في باريس، تصنيف إيران على القائمة السوداء لعدم التزامها بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخذ القرار عقب انتهاء مهلة أخيرة لإيران خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاجتماع.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان بسبب معارضة المتشدّدين والتصديق عليهما.

وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو "الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية" وCFT "اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب".

بينما تضغط حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني باتجاه المصادقة على قوانين "فاتف" FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.

وقال المتشدّدون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، مرارًا وتكرارًا، إنّ التزامات "فاتف" FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين مثل ميليشيات "حزب الله" اللبنانية و"حماس" الفلسطينية وفصائل "الحشد الشعبي"، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.

وفي سياق آخر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صورة محزنة لمحمد علي زم، والد الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم، ولزوجته خلال زيارة قبر ولديهما بعد أن نفذ به حكم الإعدام، أمس الأول السبت بتهمة "الإفساد في الأرض".

وظهر الأب والأم المفجوعان بإعدام ولدهما في الصورة وقد جلسا أرضاً وهما يجهشان بالبكاء، فيما أحاط بهما الأقارب، محاولين مواساتهما على رحيله، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأثار إعدام الصحفي الإيراني الذي اختطف من العراق وهُرِّب إلى إيران حيث أعدم، ردود فعل دولية غاضبة وصفت ما حدث بجريمة وحشية.

وكان والد الراحل رجل الدين الإصلاحي كشف في مشاركة عبر حسابه على إنستجرام، أنّ أفراد عائلته التقوا به قبل يوم من إعدامه، مضيفاً أنّ المحققين أبلغوا روح الله أنه ستتم مبادلته، وأن اعترافاته الأخيرة ستُسجل فقط لعرضها على رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي نفسه.

وكشف محمد علي زم في منشوره، أنّ المسؤول عن قضية نجله في مخابرات الحرس الثوري اتصل به وقال إنّه يمكن أن يلتقي روح الله زم.

ووفقاً لما ذكره محمد علي زم والد القتيل، فإنّ محققي نجله أخبروه بأنّه ستتم مبادلته مع سجين آخر خارج إيران.

وأوضح والد الصحفي، أنّ نجله الراحل أخبره أنّه ستتم مبادلته ضمن خطة، وشرح له أنّه سيُطلق سراحه مقابل إطلاق سراح شخص من الجانب الآخر.

وكان روح الله زم، نجل رجل الدين الإصلاحي محمد علي زم، يدير موقع "أمد نيوز"، وهو موقع شهير مناهض للنظام اتهمته إيران بالتحريض على احتجاجات 2017 - 2018.