النقل البحري: حقوق عمال حاويات الإسكندرية مشروعة ولن نتنازل عنها

أكدت النقابة العامة لأعمال النقل البحري، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، رفضها ما أسفرت عنه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التي انعقدت بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري منذ يومين.

وأضافت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، في بيان عنها، أنّها متمسكة بحقوق العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ورفضها الانتقاص من المكتسبات التي يحصل عليها العاملين.

وشددت النقابة العامة، على أنّ ما يطالب به العاملين حقوق مشروعة ومكتسبة ولا يجب الانتقاص منها، تحقيقا للدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتطوير الشركات والحفاظ على حقوق العمال، وأنّها لن تتنازل عن حقوق عمالها ومخاطبة الجهات المعنية إنفاذا للقانون.

وأعلنت النقابة العامة في بيانها، رفضها التام لما اتخذته الجمعية العامة المنعقدة، والتي انتقصت حقوق العمال والمقدرة بـ21 شهرا مكافأة، وتجميد حصة النشاط الرياضي، مطالبة بصرف باقي مستحقات العاملين، والتي ذكرتها كما يلي:

- مكافأة 21 شهرا المعتمدة في الجمعية العمومية الخاصة بالموازنة عن العام المالي 2019 - 2020.

- العلاوة على حساب الأجور في 30 يونيو 2020.

- عدم تجميد حصة النشاط الرياضي وفقا لنص المادة 51 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بعد التعديل وحسابها بحساب التوزيع أسوة بالسنوات السابقة.

وأشارت النقابة العامة في بيانها، إلى أنّ حالة الاحتقان والغضب التي انتابت العاملين ترجع إلى أداء واجباتهم ومسؤولياتهم على الوجه الأكمل تجاه الشركة، وفي مقابل ذلك واجهوا تعنت وتفسير للقانون واللوائح حسب الأهواء وعدم المساواة بينهم وبين الشركات الشقيقة بنفس المجال عند تطبيق القانون، مؤكدة أنّ شركات تداول الحاويات قاطرة الاقتصاد المصري وأحد أعمدته التي تحقق المليارات بسواعد وإخلاص عمالها.

• النقل البحري
• العاملين بالنقل البحري
• حاويات اسكندرية
• النقل البحري
• العاملين بالنقل البحري
• حاويات اسكندرية