حزب تركي معارض: نوابنا يقبعون خلف القضبان لمعارضتهم أردوغان
حزب تركي معارض: نوابنا يقبعون خلف القضبان لمعارضتهم أردوغان
- تركيا
- النظام التركي
- المعارضة التركية
- الأكراد
- حزب الشعوب الديمقراطي
- تركيا
- النظام التركي
- المعارضة التركية
- الأكراد
- حزب الشعوب الديمقراطي
جدد حزب الحركة القومية اليميني في تركيا، دعواته لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وذلك بعد أن طالب في وقت سابق برفع الحصانة النيابية عن 23 نائباً معارضاً في البرلمان التركي، بينهم 17 من نواب الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البلاد.
وحزب "الحركة القومية" هو حليف وثيق ووحيد في الداخل التركي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده رئيس النظام رجب طيب أردوغان، وقد طالب ميليه يالتشين، نائب زعيمه، دولت بهجلي، أمس الأول السبت، بإغلاق مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي، و"القضاء عليه"، باعتباره يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور لدى أنقرة والذي يخوض تمرّداً مسلحاً ضدها منذ العام 1984، وهو ما ينفيه قادة الشعوب الديمقراطي بشدّة.
وقال البرلماني عن الحزب المؤيد للأكراد حسين كاتشماز، إن "مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وهي تتكرر كل حين، لكننا نواجهها بكل قوة".
وأضاف كاتشماز، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن "أنقرة حظرت في السابق أنشطة عدّة أحزاب مؤيدة للأكراد بذريعة العمال الكردستاني، لكن هذه السياسة فشلت بظهور أحزاب أخرى مشابهة لسابقاتها".
وأشار كاتشماز، إلى أن "حزبنا يعارض الحزب الحاكم بشراسّة ويرفض سياساته التخريبية باستمرار، ونتيجة ذلك لدينا نواب ورؤساء بلديات يقبعون خلف القضبان، فضلاً عن قادة بارزين من حزبنا".
وكشف كاتشماز، "استعداد الحزب لمثل هذه الخطوة التي قد تتمثل بحظر أنشطتنا، بتشكيل حزب جديد، والظهور باسم آخر"، مشدداً على أن "حزبنا لن يتوقف مهما ازدادت الضغوط بحقه".
وتعد مطالبات حزب "الشعوب الديمقراطي" بحلّ القضية الكردية في تركيا "سلمياً"، إضافة لمنح حقوقٍ أساسية لأقليات البلاد كالعرب والأرمن والسريان، وعدم التدخل في شؤون دول الجوار ورفض التمدد التركي خارج الحدود، سبباً أساسياً للعداوة بينه وبين حزب "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية".
وقال كاتشمار، إن "معارضتنا القوية للحزب الحاكم تعد السبب الأبرز لهذه العداوة تجاهنا"، مضيفاً إن "حزبنا هو الوحيد الذي يقف بوضوح ضد التمدد التركي خارج الحدود، والوحيد الذي يطالب علناً بحقوق مشروعة لكل مكونات البلاد".
وتابع البرلماني، أن "نية السلطات في رفع الحصانة النيابية عن 17 من نوابنا بينهم رئيسا الحزب بروين بولدان ومدحت سانجر، لن تتحقق، لوجود نوابٍ من أحزابٍ أخرى كالشعب الجمهوري يرفضون ذلك باعتبار أن السلطات تود رفع الحصانة عن عدد من نواب هذا الحزب أيضاً".
وتقود أنقرة منذ سنوات حملة أمنية شرسة ضد قادة وأعضاء ونواب ورؤساء بلديات حزب "الشعوب الديمقراطي"، حيث يقبع المئات منهم خلف القضبان، بينهم رئيسه المشارك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشاركة السابقة فيجن يوكسكداج المحتجزين منذ أكثر من 4 سنوات.
وسبق للسلطات التركية أن رفعت الحصانة النيابية عن عشرات نواب الحزب المؤيد للأكراد، بذريعة "الإرهاب"، وعادة ما يعني ذلك دعمهم لحزب "العمال الكردستاني".
وقال قادة حزب "الشعوب الديمقراطي" إن أنقرة أجرت تحقيقات واعتقلت أكثر من 25 ألفاً من أعضائه ومناصريه، منهم 6 آلاف في السجن حتى اللحظة.
