أراض بالمجان ورد قيمة المرافق.. 8 مشروعات صغيرة تدعمها الدولة بحوافز

03:50 م | الأحد 13 ديسمبر 2020

تشجع الدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما بدأت بتنظيم العمل بها وذلك من خلال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي نص في الباب الثالث منه (الفصل الأول) على الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تخدم المستثمرين الصغار.

ونصت المادة رقم 23 من قانون قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. بأن: لمجلس الإدارة (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (٢٤) من هذا القانون.

المشروعات التي تستحق الحوافز

1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.

2- مشروعات ريادة الأعمال.

3- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

4- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

5- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

6- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

7- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

8- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

*ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

الحوافز التي يقرها القانون لأصحاب المشروعات

وتنص المادة رقم (٢٤) أن للجهاز منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون:

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير .

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض ، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (٠.٣) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى ١.٥ مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ريادة الأعمال تعفى من تسجيل براءات الاختراع

المادة رقم (٢٥) تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى .

المادة رقم (٢٦) يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل .كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم ، سواء بالباب الرابع " التحويلات الرأسمالية " أو الباب الثانى " النفقات الجارية " .