وزارة المالية تلزم الموردين والمقاولين بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية للتعامل مع جهات الدولة
وزارة المالية تلزم الموردين والمقاولين بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية للتعامل مع جهات الدولة
محمد معيط: أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقى كافة معاملاتها من مبيعات ومشتريات على المنظومة، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلاً عن إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً فى عمليات بيع السلع والخدمات. وأوضح «معيط» أن قرار مجلس الوزراء ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التى تبيع سلعاً أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل. وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتحقيق العدالة فى تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين فى النهاية ويعود عليهم فى صورة تحسين الخدمات.
وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبى إلكترونى يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة، ومع منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكترونى من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات، هذا بالإضافة إلى ضرورة البدء من الآن فى تكويد السلع والخدمات التى تتعامل بها الشركات وفقاً للتصنيفات العالمية حتى وإن كان تكويداً داخلياً، لافتاً إلى أنه من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالباً الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة، وذلك لتفادى الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقاً يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
