الغرف التجارية تطرح 9 مطالب على وزير المالية في اجتماع الخميس

11:28 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020

تجتمع الغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، غدًا الخميس، لمناقشة مطالب التجار فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

ورصدت "الوطن" 9 مطالب سيطرحها التجار على الدكتور محمد معيط وزير المالية، في النقاط التالية:

1- المطالبة بالموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات، والمطالبة بعدم اللجوء للتقدير دون سند وفقًا لنص المادة رقم 88 من أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، حيث أن العديد من المأموريات ما زالت تغالي في التقدير دون وجود مستندات تؤيد ذلك.

2- المطالبة ببحث قانون التأمين الصحي، والذي نص على قيام المنشآت بسداد 2.5 في الألف من إجمالي إيرادات المنشآت للمساهمة في موارد القانون.

3- المطالبة بالتوجيه لمديريات الضرائب العقارية بتنفيذ صحيح قوانين الاستثمار المتعاقبة، وآخرها القانون 72 لسنة 2017، بل تجاوزت ذلك بالحجز الإداري على أرصدة المشروعات بالبنوك، رغم مخالفة ذلك لقوانين الاستثمار التي تحظر ذلك بدون حكم قضائي سابق.

4- المطالبة بعدم تحصيل ضرائب على رسائل تم الإفراج عنها طبقًا لما كان ساريًا في حينه، حيث تكرر رد مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة بضريبة المبيعات على مصلحة الجمارك بعدم خضوع سلعة لضريبة المبيعات، وبناء عليه تم الإفراج وبيعها دون تحصيل ضريبة مبيعات.

وبناء على ذلك ستطالب الغرفة بإصدار منشور تعريفات يعيد إخضاع السلعة، وكذلك المطالبة بسرعة تداول البيانات والمعلومات بين كافة المواني عن طريق الربط الإلكتروني لسهولة التعامل بين القطاعات الجمركية والمواني وبين المتعاملين معها.

5- المطالبة باعتماد حد لتسجيل لضريبة القيمة المُضافة للصيادلة على من تتجاوز مبيعاته 500 ألف جنيه من المكملات الغذائية والمستحضرات فقط، واستثناء مبيعات الأدوية من حد التسجيل وتحصيلها من المنبع.

6- المطالبة بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الإلكتروني بمصلحة الجمارك، لأن التجار في هذه الحالة سيضطرون إلى إصدار شيكات مصرفية باسم مصلحة الجمارك، وفي حالة زيادة القيمة عن مائة ألف جنيه يتم تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه، لا سيما أن التجار ليسوا سببًا في سقوط السيستم.

7- توحيد الأسعار الاسترشادية بجميع المواني لجميع البضائع المستوردة، لا سيما أن البضائع تخرج من المنافذ الجمركية أسعار مختلفة لكل منفذ.

8- المطالبة بإعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وتعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.

9- المطالبة بإعادة النظر في اشتراطات 24 لسنة 2017 والتي تم تعديلها، حتى يسهل على الشركات التعامل مع المصدرين من جهة ومع المأموريات الضريبية من جهة أخرى.