"الغرف التجارية" تنفي تشكيل فريق للدفاع عن مالك "التوحيد والنور"

09:29 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020

نفى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل فريق قانوني للدفاع عن السيد السويركي رئيس مجلس إدارة محلات التوحيد والنور، بعد القبض عليه في قضية تمويل إرهاب، واعتبر العربي، أن القضية خاصة، وليست عامة تخص نشاطا تجاريا.

وقال العربي، لـ"الوطن": "عند التحاق التاجر بالشعب النوعية والعامة فإن دور الغرف هو توصيل مطالبهم للجهات المعنية بحسب القانون 189 لسنة 1951، ودورنا خدمي"، مؤكداً أن دور الغرف هو الدفاع عن أي قرارات تمس التجار كنشاط وليس كأشخاص، وأنهم حريصون على تفعيل دور الغرف بتوفير الخدمات الملموسة للتجار، حاملين على عاتقهم مسؤولية نقل تلك الهموم ومناقشتها بجدية وتمثيلهم للشارع التجاري الذي لا يخلو من التحديات من التي تؤثر على نشاط وحيوية السوق.

وتابع: "تفعيل دور الغرفة في تلك الجوانب، من خلال تقديم المشورات المدروسة والدقيقة لأوضاع الشارع التجاري، بما يسهم في وضع صورة شمولية للسلطتين التشريعية والتنفيذية قبل اتخاذ أي قرارات قد تمس الشارع التجاري، فالغرفة تمثل التاجر والصانع ومقدم الخدمات الشريف وهم الأغلبية، ولا تمثل التاجر الجشع ولا الصانع الغشاش وهم لا يمثلون سوى 1%".

وتجاهلت أفرع التوحيد والنور، أنباء القبض على رجل الأعمال السيد السويركي، عقب تحريات دقيقة أدانته بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وحافظت فروع الشركة على انتظامها بشكل طبيعي، ولم تطرأ على أي من الفروع ما يشير إلى اتجاهها للإيقاف في ضوء القبض على المالك.

وقال عاملون بالشركة لـ"الوطن"، إن حركة البيع مستمرة بشكل طبيعي دون تأثر بالقبض على المالك، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي تعليمات تخص فروع المجموعة.

وأوضحت مصادر أن القبض على السويركي، جرى عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائي بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة وتم القبض عليه.

أضافت المصادر أنه جرى نقل المتهم إلى مقر جهة أمنية، لتحرير محضر الضبط ومواجهته بالتحريات التي حاول إنكارها، والتي تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عدة سنوات تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة وضخ أموال فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.

وتولت جهات التحقيق استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة التي تضمنتها التحريات، بالإضافة إلى سماع أقواله حول قائمة الأدلة التي تثبت الاتهامات وتتضمن انتماءه لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، ما أدى إلى حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.