استمرار حملات إزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط
استمرار حملات إزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط
- مكامير الفحم
- كفر البطيخ
- البساتين
- الوحدة المحلية
- دمياط
- الاشتراطات
- مكامير الفحم
- كفر البطيخ
- البساتين
- الوحدة المحلية
- دمياط
- الاشتراطات
واصلت الأجهزة المعنية جهودها، لإزالة مكامير الفحم المخالفة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط فى هذا الشأن.
وتم اليوم السبت، تنفيذ حملة برئاسة متولي حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومحمد الدالي، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أسفرت عن إزالة 4 مكامير فحم بمنطقتي عزبة 6 وعزبة 3 بقرية البساتين، التابعة لمركز كفر البطيخ، على مساحة 600 متر مربع، كما تم الخميس الماضي المرور على كافة المكامير المطورة للتأكد من تطبيقهم كافة الإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات حيال جميع المكامير المخالفة طبقا للوائح المُنظمة لذلك.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمهندس عبدالحليم علي، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة، رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.
وتناول اللقاء الذي جاء بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديري مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد، بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس.
وفقًا لدراسة محددة تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحى للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن و تخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأتوبيسات.
وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، أمس، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
واستمعت المحافظ لشرح تفصيلي عن آلية العمل بخطة فحص الطلبات التي تقدم بها المواطنين، البالغ عددها 49.248 ألف طلب بقيمة متحصلات لرسوم الفحص والجدية 309.908 مليون جنيه، إذ يتم ذلك خلال 5 أمانات فنية بعدد 5 لجان تضم أساتذة جامعيين واستشاريين، للمعاينة وبيان الحالات المستوفية للشروط وغير المستوفاة، وفقا للقوانين المُنظمة وطبقا لأحكام قانون التصالح.
