رئيس نظم المعلومات بالإنتاج الحربي: صرف الدعم للمزارع بـ"كارت الفلاح"

رئيس نظم المعلومات بالإنتاج الحربي: صرف الدعم للمزارع بـ"كارت الفلاح"
- الإنتاج الحربي
- نظم المعلومات
- اللواء خالد محروس
- كارت الفلاح
- دعم المزارعين
- السماد
- الكيماوي
- الإنتاج الحربي
- نظم المعلومات
- اللواء خالد محروس
- كارت الفلاح
- دعم المزارعين
- السماد
- الكيماوي
قال اللواء مهندس خالد محمد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، إن منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية "كارت الفلاح"، التي يعمل المركز على تنفيذها، سيتم من خلالها صرف الدعم المستحق للمزارع من كيماوي وسماد، وذلك وفقاً لمساحة الأرض الزراعية التي يمتلكها، ونوع المحاصيل المزروعة في تلك الأراضي.
وأضاف رئيس "نظم المعلومات"، في تصريح لـ"الوطن"، أن "كارت الفلاح"، سيتيح لحامله صرف الدعم النقدي في حالة الكوارث الطبيعية عبر بنك الائتمان الزراعي؛ حيث أنه المنوط بصرف تلك المستحقات للمزارعين المتضررين.
ولفت "محروس"، إلى تعاقد مركز نظم المعلومات والحواسب على ميكنة 6.5 مليون حيازة زراعية على مستوى الجمهورية.
وتابع: "منظومة الحيازة الزراعية تخدم المزارعين، وتحديد السياسة الزراعية، والسيطرة على صرف المستلزمات الزراعية".
وأوضح اللواء خالد محروس، إن منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، هي إحدى 6 مشروعات قومية في مجال التحول الرقمي الذي يعمل عليه المركز.
وعدد رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب المشروعات التي يعملون عليها، والتي تضم كلاً من "منظومة أرشفة وإدارة بطاقات التموين"، و"منظومة التأمين الصحي الشامل"، و"منظومة تتبع الأدوية"، و"منظومة الحجر الزراعي"، و"منظومة وزارة القوى العاملة"، و"منظومة الحياة الزراعية وإصدار كارت الفلاح.
وأوضح أن مركز نظم المعلومات والحواسب، تم إنشائه عام 1974، كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمركز هو ميكنة مصانع وقطاعات وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى المساهمة في المشاريع القومية التي تنفذها الدولة المصرية.
وأوضح اللواء خالد محرس، أن مشروعات المركز تأتي بالتوازي مع سعى وزارة الإنتاج الحربي من خلال رئاسة لجنة تنمية الصناعات الرقمية، وعضوية تحالف التحول الرقمي إلى تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط الإنتاج بشركاتها، ووحداتها التابعة، والتي تم تطبيق أولها على شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، وذلك في إطار تحول الدولة المصرية إلى "مجتمع رقمي".