رئيس الغرف التجارية: شراكة الحكومة والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة

07:05 م | الخميس 10 ديسمبر 2020

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وجهان لعملة واحدة، وهي سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار في الثورة التشريعية والإجرائية التي تسابق الزمن.

وأضاف "العربي"، خلال لقائه اليوم بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الشعب العامة، أن التشريعات والإجراءات المستحدثة، التي تهدف إلى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهي في مراحلها الأولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التي قد تعوق سياسة الدولة في تيسير أداء الأعمال، التي قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور اليوم بشفافية في كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر الشريف من أداء دوره في التنمية، وتتمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات، لنخلق المزيد من فرص العمل، وننمي صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التي نصبو إليها جميعا، التى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالإرشاد، والتيسير في المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة في حالة العود.

وأضاف العربى: "وتصديقا لهذا، فقد قامت مكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف، بالتعاون مع مصلحة الضرائب في الموسم الماضي بتقديم أكثر من ربع مليون إرشاد ضريبي، وحققت حصيلة تجاوزت مليارا وأربعمائة مليون جنيه، لتكون الغرف هي مركز التحصيل الأول بعد مركز كبار العملاء".

وتابع: "في هذا الإطار، فسأعرض على مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل، أن تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الإرشاد الضريبي لتوفر لصغار الممولين خدمة الإقرار الإلكتروني من خلال أجهزة كمبيوتر وأفراد مدربين، التي ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الأولى من الإقرارات الإلكترونية، وقد وافق مجلس إدارة غرفة القاهرة على البدء الفوري وتوفير كل الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب".

وأكد "العربي"، فى آخر كلمته، أن الغرف التجارية واتحادها العام، لن تتدخر أي جهد لإنجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ أداء الأعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة غير العادلة ممن لا يؤدي حق الدولة.