"صحة النواب" تسلم تقريرها حول قانون بلازما الدم لهيئة مكتب المجلس
"صحة النواب" تسلم تقريرها حول قانون بلازما الدم لهيئة مكتب المجلس
انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد خليل العماري من إعدادها تقريرها النهائي حول مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ومشتقاتها، ليكون تحت بصر هيئة مكتب المجلس والتي ستقرر مدى إمكانية إلحاقه بالجلسات الأخيرة المنعقدة الأسبوع المقبل من عمر الفصل التشريعي الأول.
وكانت اللجنة على مدار عدة اجتماعات عقدتها هذا الأسبوع قد انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والذى يعد أحد القوانين التي ينتظرها القطاع الصحي فى مصر.
ويتضمن مشروع القانون 5 فصول تتكون من 23 مادة، وحددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
كما نص مشروع القانون على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم بوزارة الصحة تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.
وكانت اللجنة على مدار اجتماعاتها قد حسمت الجدل حول بعض المواد الخلافية ،وانتهت إلى عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما وافقت اللجنة على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة علي كل من يدير مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، لتصل إلي 2 مليون جنية بدلا من مليون جنية بمشروع قانون الحكومة.
ووفقا لما وافقت عليه لجنة الصحة تقضي المادة 21 بأنه مع عدم الاخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز 2 مليون جنيه كل منارتكب أي من الأفعال الاتية:
-أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
-أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
-صدر او استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
-كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
-كل من خالف حكم المادتين 15 و16 من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الاجهزة و الادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.
من جانبه أكد الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ل"الوطن":أن اللجنة كانت حريصه على دعوة جميع الاطراف أصحاب الصلة بالموضوع ،للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع القانون ،وذلك للوصول إلى أفضل صياغات قانونية لمواد مشروع القانون .
وأشار "العمارى"أن هذا القانون حال إصداره سيمثل نقلة نوعيه لمصر لتصبح رائدة فى هذة الصناعة داخل المنطقة العربية .
وقال:نعمل من أجل الصالح العام وصحة المريض فى المقام الأول ،لافتا إلى أن قرار مناقشة القانون من عدمه فى الجلسات البرلمانية المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل ،هو اختصاص أصيل لهيئة مكتب المجلس .
