قرار مرتقب من بريطانيا بشأن مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي
قرار مرتقب من بريطانيا بشأن مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي
- بريكست
- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
- بوريس جونسون
- بريكست
- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
- بوريس جونسون
اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، على أن يتخذا بحلول يوم الأحد قرارًا حازمًا بشأن مستقبل المحادثات المتعلقة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن مصدر في داوننغ ستريت.
وبحسب المصدر، أجرى الزعيمان خلال مأدبة عشاء في بروكسل "مناقشة صريحة"، وأشارا إلى أنه لا تزال هناك فجوة "واسعة جدًا" بين لندن وبروكسل، كما اتفقا على أن المناقشات يجب أن تستمر في الأيام المقبلة.
ووصلت المناقشات بين البريطانيين والأوروبيين حول العلاقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى لحظة حرجة قبل حوالي 20 يومًا من انتهاء الفترة الانتقالية.
وسيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تسوية بعض الخلافات، الأربعاء، منها أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن بدون رسوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.
ويتفاوض الطرفان على آلية لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم في حال خرق الاتفاقية على غرار ما هو موجود في معاهدات تجارية أخرى في العالم.
لكن ما زالت هناك نقطة خلاف تتعلق ببند يطالب به الاتحاد الأوروبي ويسمح، في حال انتهاك في مجال ما في الاتفاقية بفرض عقوبات في مجال آخر. مثلا، إذا انتهكت المملكة المتحدة اتفاقية صيد السمك، يمكن للاتحاد الأوروبي تطبيق تعريفات على السيارات.
وكان الأوروبيون وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك.
لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين صعبا.
فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل سنة.
وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول الـ27 والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، والبريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيسة جدا من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وأيرلندا).
