باحث اقتصادي: مصر بدأت رحلتها في مكافحة الفساد فعليا عام 2014

باحث اقتصادي: مصر بدأت رحلتها في مكافحة الفساد فعليا عام 2014
قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إنه تم الترويج لمصطلح "مكافحة الفساد" مرارا وتكرارا، على مدار عقود طويلة، ولكن لم يتم البحث عن جذور الفساد وأسبابها، حتى بدأ الفساد في الاستشراء بالمجتمع المصري.
وأضاف "نجم"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الحكومة الحالية عملت على مكافحة الفساد بمختلف الأليات والمتابعات، التي باتت تجرى في الشركات والمحال التجارية وغيرها، حيث كانت البداية الجادة من الدولة عبر أطلاق برنامجها لمكافحة الفساد عام 2014.
وأوضح أنه تم الاستعانه بكل الأبحاث والدراسات في مراكز الأبحاث المحلية والدولية، للاستفادة من التجارب السابقة، وكانت تلك هي البداية الحقيقية من الدولة لمكافحة الفساد، وتزعمت ذلك هيئة الرقابة الإدارية للمراقبة.
وأكد أن الزيادة السكانية الهائلة مرتبط بالفساد نتيجة انسحاب الدولة من كل الخدمات التي كان يجب عليها تقديمها للمواطنين خلال الـ40 عاما الماضية، ما سبب ضغط هائل على الجهاز الإداري والبيروقراطي للدولة.
وأشار إلى أن الأجهزة المعنية باتت تسطيع ضبط ما يقرب من 5 الآف قضية تهرب ضريبي بشكل دوري، حيث بلغ إجمالي الأموال المستردة في أخر 6 أشهر 80.6 مليار جنيه، وبنمو المنظومة الاقتصادية بشكل كبير سيعكس ذلك قله نسب الفساد في الاقتصاد المصري.
وتابع: "بالرغم أن كان عندنا معدلات نمو اقتصادي كبير قبل عام 2011، إلا أن معدلات الفقر كانت في ازدياد وهو ما يعكس وجود فساد في تلك المنظومة، والنمو الاقتصادي الحالي وصل للناس ومعدلات النمو الاقتصادي بتوصل للناس بسبب التأمين الصحي المجاني وتطوير نظام التموين والطرق الجديدة والكباري وانخفاض نسب الحوادث على الطرق سبب رئيس في زيادة معدلات الاقتصاد، بخلاف المبادرات الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس".
وفند: "لما الدولة رجعت لدورها تاني قدرنا نرفع الحد الأدني للأجور وكل الأجور حصلها علاوات استثنائية، وخلال الحرب الاقتصادية في أزمة فيروس كورونا كان الذخيرة بتاعتنا كل الجهد والتعب اللي عملناه من 2016 لحد النهاردة، ولولا أننا تراكمت لدينا احتياطي نقدي وموازنه عاملة للدولة بشكل أقوى لما كنا نستطيع مواجهة ذلك الوباء العالمي الذي لم يحدث قبل 100 عام من الآن".