السيسي لصحيفة "لوفيجارو": 6 فضائيات تديرها وتمولها دول أجنبية تستهدف مصر

09:47 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معاً على عدة جبهات، وقال، فى حديث نشرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، فى ختام زيارته لباريس: «يبدو لى أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذى يمثله الإخوان المسلمون على المجتمع والمواطنين الأوروبيين».

وأشار الرئيس إلى أنَّه «ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية فى مصر أو فى العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم فى المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التى يسيطرون عليها وتدخلهم فى الدوائر السياسية المؤسساتية يمثل تهديداً وجودياً للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم».

وأضاف أنَّ «مصر، مثل فرنسا، دفعت ثمناً باهظاً للإرهاب، وعندنا كان المواطنون المسلمون والأقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء ضحية لأعمال الإرهاب الوحشى، ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الأيديولوجية المميتة التى لا تعرف حدوداً.

ودعونا إلى تنسيق دولى لمكافحة الإرهاب»، مشدداً على ضرورة معاقبة الدول التى تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.

وحول دعوته للفصل بين الدين والسياسة، قال إنَّ «كل فرد حر فى أن يؤمن أو لا يؤمن، ولا إكراه فى الدين، لكن هل يمكن أن نسخر من كل شىء دون أن ندرك أن ذلك يمكن أن يراه آخرون على أنه دليل ازدراء؟ إنَّ ذم صورة الأنبياء يعود إلى الاستهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومبادئ الرموز الدينية، والكثير من الرجال والنساء يمكن أن يتألموا بسبب تعبير يمثل اعتداء على معتقداتهم العميقة، يتعين اتخاذ ذلك فى الحسبان من منطلق الإحساس بالمسئولية واحترام الآخر».

وأضاف: «فى عالم بلا إنترنت ولا شبكات اجتماعية مثل القرن الماضى، كان عدد قليل جداً من الناس سيعلم بالرسوم المسيئة لرسول الإسلام، أما فى ظل العولمة، فالوضع مختلف، وللأسف استغل البعض هذه الرسوم للتلاعب بالشعور المشروع فى تمسك المتدينين بقيمهم الدينية، وجرى تنظيم حملات تشويه تهدف إلى إذكاء الكراهية والتحريض على الفرقة بين الشعوب، على المنصات الرقمية ضد فرنسا».

وتابع الرئيس: «نحن فى مصر، نعانى كل يوم من حملات التشويه التى تهدف إلى نشر الشك والفرقة فى صفوف الشعب المصرى، وهناك ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية، تستهدف شعبنا، ومن المؤسف أن هذه القنوات التى تنشر الأيديولوجية الظلامية، تبث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، وقد أكّدنا -أنا والرئيس ماكرون- مجدداً عزمنا منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب».

الرئيس عن احتمالية مواجهة تركيا عسكرياً: قواتنا المسلحة دائماً مستعدة

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تحرش تركى ضد مصر فى ليبيا وشرق المتوسط، قال الرئيس إنَّ سياسة مصر هى إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائماً، ويتعين على تركيا مثلها مثل الآخرين، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولى وقانون البحار، وألا تقوم بأى عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.

وأوضح أن «منتدى غاز المتوسط الذى أنشئ بمبادرة مصرية، هو منظمة حكومية إقليمية تتولى العمل على احترام القانون الدولى فى الإدارة المستدامة والمحافظة على البيئة لموارد الغاز الطبيعى لكل دولة عضو. يتعين على فرنسا الانضمام إلى هذا المنتدى قريباً».

وعما إذا كانت المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا أمراً محتملاً فى ليبيا، قال الرئيس السيسى إنَّ «مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسى شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذى يشترك مع مصر فى حدود يصل طولها إلى 1200 كم، ومن الحتمى إنهاء التدخلات الأجنبية التى تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة، وأنَّ مصر لن تكون أبداً الطرف البادئ بالاعتداء، لكن فى المقابل، فإن قواتنا المسلحة دائماً مستعدة للدفاع عن الوطن وضمان أمنها القومى فى مواجهة أى شكل من أشكال التهديدات».

الملء الأحادى لسد إثيوبيا يهدد إمدادات مياه 100 مليون مصرى و55 ألف منظمة أهلية تعمل فى مصر

وفيما يتعلق بإثيوبيا، قال إنَّ مياه النيل أمر حيوى بالنسبة لمصر، والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلاً، فالسد يمثل لإثيوبيا مصدراً للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادى بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولى، يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون من المصريين، وسنظل متمسكين بالحل القانونى العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

وعن التعاون مع فرنسا، قال الرئيس إنَّ التعاون العسكرى والأمنى مع فرنسا يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجارى أو شراء المعدات، وعلاقاتنا تتطور فى إطار من الشراكة الاستراتيجية التى تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع، فمصر وفرنسا تحاربان معاً على عدة جبهات، ومع ذلك فإننا ننوع مصادر التسلح من أجل امتلاك معدات مناسبة قادرة على ضمان أفضل دفاع عن مصر. وتابع: «نُقدر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية، وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات (الرافال)، ما فتح الطريق أمام شرائها من قِبل العديد من الدول الأخرى».

مصر دافعت للتوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى

وفيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قال الرئيس السيسى إنَّ مصر دائماً ما دافعت وتواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى. وأشار إلى أنَّ مصر ساندت جميع الجهود الدولية، «ونعوِّل على دعم الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا، خاصة فرنسا، من أجل التوصل -دون أى تأخير- إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967، وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، أما غياب الحل العادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، فإنه يظل المصدر الأساسى لانعدام الاستقرار فى الشرق الأوسط».

وبالنسبة لعمل المنظمات الأهلية فى مصر، وادعاءات وجود 60 ألف معتقل رأى، قال الرئيس السيسى إنَّه لا يعرف من أين جاء هذا الرقم، وقد عمل الناس مؤخراً قصة من القبض على 3 من أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمشكلة تكمن فى أنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية انتهاكاً لقانون 2019 المنظِّم لأنشطة الجمعيات التى لا تهدف إلى الربح.

وأضاف: «هناك فى مصر أكثر من 55 ألف منظمة أهلية، ونسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى». وتابع: «عليكم أن تدركوا أنَّه فى الشرق الأوسط، يعد الاستقرار والأمن المدنى بالنسبة للشعوب الأمر الأكثر قيمة. إن الإصلاحات التى تمت فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان هى تعبير عملى عن تمسكنا بحقوق المواطنين».

صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادى امتصت قيود أزمة كورونا والمصريون ضحوا كثيراً للتخلى عن الاقتصاد القائم على الدعم

وحول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، قال السيسى: «اتخذنا إجراءات لحظر التجوال فى بداية انتشار الوباء والله كان رحيماً بنا، فكان عدد حالات الإصابة لدينا أقل بكثير من الأعداد فى أوروبا وأمريكا». وأوضح أنَّ صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ عام 2014 أتاحت الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التى فرضتها الأزمة الصحية، وحققنا معدل نمو تجاوز 3.6% خلال عام 2020، وقد خصصت الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لتطوير قطاعَى الصحة والتعليم، مع ضخ قرابة 6 مليارات يورو للاستجابة للاحتياجات الملحَّة للقطاعات الأساسية مثل السياحة ودعم الأسر والعاملين الأكثر تضرراً. وتابع الرئيس السيسى أن المصريين ضحوا كثيراً خلال السنوات الماضية، للتخلى عن الاقتصاد القائم على الدعم.