وزير الآثار يطالب بسرعة تفعيل مذكرة إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية
وزير الآثار يطالب بسرعة تفعيل مذكرة إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية
طالب الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار والتراث، بسرعة دراسة وتفعيل مذكرة إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والتي وافقت عليها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، بشأن وضع المعايير والضوابط اللازمة لإعادة تأهيل واستخدام المباني الأثرية.
وأضاف الدماطي أنه نتيجة لطبيعة التطور وما فرضته المستجدات الحديثة بالمجتمع، كان توقف الوظيفة لغالبية الأنماط من المباني الأثرية الذي أصبح سببًا في إهمال مثل هذه المنشآت ومن ثم تلفها، بما يهدد بزوالها، ما يتطلب ضرورة التدخل بإجراء أعمال الترميم اللازمة، حيث أن فقدان المبنى الأثري لوظيفته يقلل كثيرًا من الطابع العام للمدينة التاريخية.
وأوضح الدماطي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن التجارب العالمية أظهرت أنه من أفضل الوسائل للحفاظ على المبنى التاريخي هو إعادة تأهيله بتوفير وظيفة جديدة تضمن له البقاء والاستمرار، وعدم تحنيطه أو تحويله إلى متحف، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بقيمته وخصوصيته التاريخية.
من جانبه، قال محمد عبدالعزيز، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن من أهم معايير إعادة توظيف المباني والمناطق الأثرية أن تكون الوظيفة الجديدة منسجمة ومتفقة مع الطابع الحضاري للمدينة القديمة، وتكون متلائمة مع مساحته وموقعه.
وأشار إلى أن هناك العديد من المواثيق الدولية نادت بضرورة إعادة التوظيف، ومنها ميثاق أثينا 1931، وميثاق البندقية والصادر عن المؤتمر الدولي الثاني للمهندسين المعماريين والفنيين والتقنيين المتخصصين في الآثار في الفترة من 25 – 30 مايو 1964.
