خطة ببني سويف لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا

09:02 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

جهود مكثفة شهدتها محافظة بني سويف، خلال الأيام الماضية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره، تزامنا مع زيادة أعداد الإصابات، سواء بتجهيز المستشفيات وتخصيص عدد منها لفرز وعزل الحالات، أو بتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بنظام التناوب، كذلك فرض إجراءات إحترازية مشددة داخل المدارس.

البداية بمديرية الصحة في بني سويف، حيث قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة، إن المديرية بصدد تجهيز مستشفى التأمين الصحي، لتشغيله كمستشفى عزل إذا دعت الضرورة لذلك، بما لا يتعارض مع تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين من التأمين الصحي، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بتشغيل مستشفى أو أكثر في عواصم المحافظات للعزل، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى الحميات بمدينة بني سويف في حالات الفرز والعزل، وأيضا مستشفى ناصر العام الذي يعمل المبنى الرئيسي منه كعزل لمرضى فيروس كورونا.

واضاف: "مستشفى الصدر يخضع لعملية تطوير وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تم إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سرير، وتطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سريرا ليصل إجمالى الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرته على أن يكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا".وتابع بأن المديرية بصدد تجهيز مستشفى التأمين الصحي، لتشغيله كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، إذا دعت الضرورة لذلك، بما لا يتعارض مع تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين من التأمين الصحي".

وأشار إلى تشغيل مستشفى الحميات بمدينة بني سويف في حالات الفرز والعزل، وأيضا مستشفى ناصر العام الذي يعمل المبنى الرئيسي منه كعزل لمرضى فيروس كورونا.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى استقرار الوضع بالمحافظة، حيث إن الأعداد المصابة مطمئنة لحد كبير حتى هذه اللحظة، وأن هناك متابعة لحظية من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لهذا الملف، لافتا إلى تفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته لمتابعة أية مستجدات، فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق وتوفير المستلزمات الطبية ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.

وفي مديرية التربية والتعليم، أكدت سهام يوسف عبد الله، وكيل الوزارة، على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرار عملية التطهير والتعقيم والالتزام بارتداء الكمامات داخل المدارس، ودواودين الإدارات والمديرية، مع استخدام اجهزة قياس الحرارة مع التلاميذ والمعلمين يوميا، والإبلاغ عن اي حالات يُشتبه بها للإدارة التعلمية والصحية، بالإضافة إلى فرض التباعد الإجتماعي داخل الفصول والفناء ودخول المدارس والخروج منها.

من جانبه أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرار بتكليف السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بتشغيل العاملين كلا في نطاق اختصاصه بنظام التناوب، بما لا يقل عن 50 % من القوة، وبما يضمن حُسن سير العمل بانتظام، ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفقا لعدد من القواعد والضوابط.

وتضمن القرار القواعد والضوابط الآتية:

- يكون الحد الأدنى لتواجد العاملين بكل جهة بنسبة 50% على الأقل، مع منح الأولوية في التناوب لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمرأة الحامل، ولرئيس الجهة والرئيس المباشر الحق في استدعاء أي عامل بنطاق إشرافه في حالة احتياج العمل إليه لتسيير العمل.

كما تضمن القرار استثناء العاملين بمديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم من ذلك القرار، على أن يتم حضور العاملين بالجهتين طبقا للقانون واللوائح والنظم المعمول بها، مع تحديد العاملين الذين تسمح طبيعة عملهم، والتي لا تتطلب حضورهم للعمل يوميا على أن يتم التناوب فيما بينهم، بما يضمن حُسن سير العمل بانتظام، مع منح الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة الحامل وذوي الإعاقة.

كما شمل القرار كيفية التعامل قانونيا مع إجازة المصاب بفيروس كورونا أو المخالط له، حيث تضمن أن يحصل المصاب بالفيروس على إجازة استثنائية لحين التعافي على أن يقدم تقرير طبي من الجهات المختصة، كذلك المخالط لمصاب فيروس كورونا .

كما تضمن القرار ضرورة أن تلتزم جميع الجهات التابعة بالتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين عليها والتطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل في جميع المنشأت الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة.