لقاء السيسي وماكرون.. مرحلة جديدة لبناء الدولة الليبية وفقا لثوابت راسخة
لقاء السيسي وماكرون.. مرحلة جديدة لبناء الدولة الليبية وفقا لثوابت راسخة
- الصراع الليبي
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- إيمانويل ماكرون
- القمة المصرية الفرنسية
- الصراع الليبي
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- إيمانويل ماكرون
- القمة المصرية الفرنسية
في قلب المحادثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال القمة المصرية الفرنسية في باريس، جرى مناقشة سبل تحفيز الأطراف الليبية المختلفة للجلوس على مائدة التفاوض، ودعم الجهود الأممية لخفض التصعيد والتسوية السلمية للصراع، ما يؤكد أن القضية الليبية في قلب اهتمامات الإدارتين المصرية والفرنسية، وفقا لثوابت راسخة بين البلدين قائمة على ضروروة الاستقرار الليبي ومواجهة التدخل التركي في ليبيا.
ووفقا لرؤية القاهرة وباريس، يمكن القول إن الأزمة الليبية صراع مُركب ومعقد جراء التدخل الدولي الموجه وغير المحسوب، وهو ما يرتبط بوجود أطراف داخلية وخارجية نسجت شبكة علاقات خاصة بها تهدف إلى تحلل الدولة الليبية.
وعليه، استلزمت أن يكون هناك دور دولي متوازن وفاعل يعمل على تفعيل محور داعم للدولة الوطنية، والحيلولة دون تعاقب دورات الصراع وتجددها بشكل يقضي على آمال الشعب الليبي في حفظ وحدة وبناء دولته.
من هنا، تبنت مصر وفرنسا هذا الدور، فحظي البرلمان الليبي بدعم القاهرة وباريس، كونه الجسم الشرعي الوحيد المنتخب في البالد، والممثل لكافة المناطق والمكونات الاجتماعية.
القاهرة وباريس تسعيان لمساندة البرلمان الليبي
وسعت الدولتين لمعالجة الإشكاليات التي تقوض فعالية البرلمان الليبي، فبدأت القاهرة بعقد جولات لتوحيد البرلمان وجمع كافة أعضاؤه، كذلك بدأت فرنسا بحشد الدعم الأوروبي لمساندة جهود البرلمان الليبي.
ما يجمع القاهرة وباريس أن كلا الدولتين تلعبان دوًرا بناء ويريدان وقف القتال في كل الشرق الأوسط، ففي ليبيا تتمسك الدولتان بالحل السياسي للازمة وترفضان عودة العمليات العسكرية كمسار لحلها،
كما تتصديان وبحزم لعمليات تهريب الأسلحة ونقل العناصر الإرهابية والمرتزقة، وأي محاولات للتدخل المزعزع لاستقرار الدولة الليبية أو يهدد بتقسيمها أو سقوط مؤسساتها.
وأعلنت مصر وفرنسا رفضهما التام لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المسلحة على العاصمة والمؤسسات الوطنية، كما التزمتا بدعوة المجتمع الدولي لوقف عمليات تهريب الأسلحة ونقل المرتزقة والعناصر الإرهابية الى ليبيا، وبذلتا جهوداً أكثر فعالية في هذا الشأن.
تشارك فرنسا بالعملية الأوروبية "إيريني"، ومن قبلها العملية "صوفيا" التابعة لحلف الناتو- لفرض حظر التسليح على ليبيا، كما أعلنت مصر منطقة سرت،الجفرة خطاً أحمر، ما أوقف تحركات التنظيمات الإرهابية والمليشيات لإشعال الصراع بحقول النفط شرًقا.
كما استقبلتا ممثلي الأطراف والمناطق والمؤسسات كافة للوقوف على حل شامل يضمن تسوية الصراع سلمًيا، ويحفظ للشعب الليبي حقوقه وثرواته، وينهي محاولات السطو على ليبيا أو مساعي تحويلها لبؤرة تمركز وانتشار للتنظيمات الإرهابية بشمال أفريقيا وجنوب المتوسط.
ويعكس ذلك الاتصالات الموسعة مع أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والبرلمان الليبي ومجلس الدولة، والتشارك مع الأطراف الدولية لرسم ملامح حل الصراع، في مبادرة باريس 2017.
وعكست زيارة وزير الداخلية بحكومة فايز السراج "فتحي باشاغا" إلى القاهرة وباريس محورية الطرفين في دعم الاستقرار في ليبيا، وهو ما جاء استكمالا للعديد من المبادرات والاتفاقيات التي قدمتها ورعتها العاصمتين.
وختاًما، فإن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي خلال زيارة الرئيس المصري لباريس بداية انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم الذي يقر بضرورة أن يحظى الملف الليبي بمساحة واسعة في المستقبل لتستكمل القاهرة وباريس جهودهما لتفكيك المعضلة الليبية وتحييد كافة العوامل التي تعوق حلها.
