طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن امتناع المستشفيات عن استقبال مرضى الإيدز
طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن امتناع المستشفيات عن استقبال مرضى الإيدز
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة، بشأن وجود خطر يهدد مرضى الإيدز، إثلر امتناع المستشفيات عن استقبالهم وعلاجهم.
وأوضح "عامر" أن مرضى ومتعايشي فيروس نقص المناعة في مصر "الإيدز" يعيشون معاناة إنسانية، تضعهم تحت تهديد الموت هم وذويهم "غير المصابين"؛ بسبب رفض تقديم الخدمة الصحية في بعض المستشفيات الحكومية والخاصة، بالمخالفة للقانون والدستور.
وأشار النائب فرج عامر، إلى أن هناك بعض المستشفيات التي تتردد في استقبال الحالات المصابة بهذا المرض المناعي الخطير، إلى جانب الوصمة المجتمعية التي تلاحقهم بالعار، وتنتهي بهم في الغالب إما بتفاقم الحالة أو الوفاة، أو نقل المرض إلى آخرين.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن رفض من بعض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال الحالات المصابة بهذا الفيروس اللعين، مخالفة قانونية ودستورية تستوجب المساءلة والمحاكمة في حالة تعريض حياة المريض للخطر، مضيفا أن هناك اضطهاد ومتاهة يواجهها المريض في صرف العلاج؛ بسبب غياب الرقابة اللازمة من وزارة الصحة على مسار تقديم الخدمة العلاجية والصحية للمرضى، وفقا للدستور والقانون المصري.
ونوه "عامر" إلى أن هناك تقارير إعلامية رصدت تعرض العديد من المرضى لتلقى معاملة سيئة من أطباء طردوهم من المستشفيات، واضطروا إلى التعايش والبحث عن بدائل أخرى في الخفاء أو عدم الإفصاح عن مرضهم؛ ما يتسبب في نقل العدوى لآخرين بشكل أوسع، متابعا: "وذلك كله بسبب غياب المعلومات الكافية لدى الأطباء عن الإيدز، ولا يوجد اهتمام كاف بالتوعية بهذا المرض داخل كليات الطب المختلفة".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه نتيجة لغياب الوعي المجتمعي بشأن هذا المرض، يبتعد البعض عن حامله، موضحا: "ويجب هنا الإشارة إلى نقص المعلومات عن آلية انتقال الفيروس".
وأشار النائب فرج عامر، إلى أن القانون يلزم المستشفى في حال عدم قدرته على تقديم الخدمة تحويله لمستشفى أخرى، ونصت المادة 18 من الدستور المصرى على أنه لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل؛ فقد خرجت وثائق رسمية تفيد بتقاعس مستشفيات حكومية عن تقديم الخدمة الصحية لبعض المصابين، ما أدى إلى وفاة بعضهم ونقل العدوى إلى آخرين.
وطالب رئيس لجنة الصناعة، بإلزام المستشفيات بقبول حالات مرضي الايدز وعلاجهم وإدماجهم في المجتمع بعد تأهيلهم، وفقا للدستور والقانون، وتنفيذ العقوبات التي نص عليها القانون، بشأن امتناع بعض المستشفيات عن استقبال حاملي هذا المرض.
