محمد أبوعاصي: النقاب واللحية من المسائل الخلافية وتحتمل آراء كثيرة
محمد أبوعاصي: النقاب واللحية من المسائل الخلافية وتحتمل آراء كثيرة
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، العالم الأزهري، إن الأحكام الخلافية التي دليلها يحتمل الرأي والرأي الآخر، لا يجب فيها أن أنكر على رأيك أو أعترض عليه، وأنت كذلك لا يجب أن تنكر على رأيي، مشيرا إلى أنه ليس كل حديث يجب العمل به، حتى ولو صح، قائلا: "فقد يصح الحديث ولا يعمل به".
وأوضح "أبو عاصي"، خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، إنما الاعتراض والإنكار للرأي، يكون حين يخص أمر مجمع عليه بشكل قطعي، فإذا جئت في يوم، وقلت لك الصلوات ليست خمسة أو أن صلاة الظهر ليست أربع ركعات، من حقك الاعتراض والتشنيع بهذا الرأي.
وأضاف أن المسائل الخلافية في الفقه، تحتمل الآراء الكثيرة، وطالما نتحدث عن قضية وأمر مختلف فيه كـ(النقاب أو اللحية) وغيرها، فليس من حقي الاعتراض على هذا الرأي.
وأوضح العالم الأزهري، أن القول الشاذ الذي يطلقه الفقهاء على بعض الآراء، يقصد به القول الذي ليس له مستند لا من الكتاب ولا من السنة، أما القول الذي له دليل وأنا قلت به، فهذا لا يعتبر قولا شاذا.
وأردف أن هناك أقوالا توصف بالشاذة أيضًا، رغم أنها مسنودة إلى دليل، لكنه دليل قد لا يكون معمولا به، فليس كل حديث يجب العمل به، حتى ولو صح الحديث، قائلا "فقد يصح الحديث ولا يعمل به"، فالقول الشاذ هو ما خلاف عليه ما عليه الجمهور، وليس معنى وصفه بالشذوذ إسقاطًا للدليل المسنود عليه.
وعلى جانب آخر، أشار إلى أن الدارسين بالجامعات العلمية كالأزهر الشريف، عقليتهم يجب أن تكون فارقة، بمعنى قادرة على أن تفرق بين المقطوع والمظنون، تفرق بين الثابت وغير الثابت، فحين يأتي الفقيه ينظر في الأحكام، ينظر الفارق بين المقطوع والمظنون، فيعمل فكره وعقله في دائرة المظنون، أما من يقول قولا واحدا، فهذا شخص لا يستطيع التفريق بين الأمر القطعي الذي لا يحتمل أي خلاف، والظني الذي يحتمل الاجتهاد والتفكير.
