تأجيل دعوى تطالب بوضع صورة الأم والطفل في شهادة الميلاد لـ3 يناير
تأجيل دعوى تطالب بوضع صورة الأم والطفل في شهادة الميلاد لـ3 يناير
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- بنك DNA
- ادارة الاحداث والمخطوفين
- وزارة الصحة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- بنك DNA
- ادارة الاحداث والمخطوفين
- وزارة الصحة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفی محمد محمد أحمد والتي طالب فيها بإنشاء بنك DNA وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 3 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، وزير الداخلية، وزيرة التضامن، وزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفاتهم.
وقال مصطفى في دعواه، إن الطفل المصري لا هوية له منذ ولادتلة وحتى بلوغة 16 عاما، حيث أن الأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد "عقيمة" لا تثبت هوية أو شخصية مما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك، وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد.
وأضاف أن شهادة الميلاد الحالة لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث أنها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط، ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل.
وطالب المحامي، بإنشاء بنك DNA لكل أم أو أب فقد ابنة أو ابنتة أو أحد أفراد عائلتة سواء فقد أو خطف أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك DNA لأطفال الشوارع والمتسولين والأطفال المتواجدة بدور الرعاية والاطفال المتواجدة بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقا للقانون، وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالى المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم مع تواجد عضو من النيابة العامة المسئولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة في استخدام الاتجار بالأطفال.
واختتم المحامي طلباته، بإنشاء إدارة أطفال الشوارع والأحداث مع إنشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة بأجهزة حاسبات مدون عليها داتا خاصة بجميع بلاغات الفقد أو الخطف وأسماء وصفات أطفال الشوارع والشحاذين وصورهم.
