اتحاد عمال مصر: العاملون بالتوحيد والنور لن يتأثروا بالقبض على "السويركي"

09:59 م | السبت 05 ديسمبر 2020

تساؤلات عديدة بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصير محال التوحيد والنور، والعاملين والموظيفن بها بعد القبض على صاحبها سيد رجب السويركي، مالك المحال.

وكشف محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، عن مصير العاملين بمجموعة محال التوحيد والنور التي تبلغ أكثر من 70 فرع على مستوى الجمهورية.

وقال وهب الله، إنه لن يضار أي عامل من عمال الشركة، لأن التوحيد والنور شركة مساهمة، مضيفًا لـ"الوطن"، أن مجلس ادارة التوحيد والنور مجموعة من الأشخاص الذين يديرونه وليس شخصًا واحدًا بمجرد تعرضه لشيء تتأثر المحال.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالتجارة، أن مستحقات العاملين بمحال التوحيد والنور لن تتأثر بعد القبض على صاحبها، متابعًا: "باب نقابة التجارة واتحاد العمال مفتوح، حال حدوث أي تقصير في صرف المستحقات للعمال والموظفين بمحال التوحيد والنور".

القبض على مالك محال التوحيد والنور بتهمة تمويل الارهاب

وكشفت مصادر عن أنه جرى القبض على سيد السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، منذ يومين، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب والانتماء لجماعة محظورة، موضحة أنه يجري التحقيق مع السويركي، في التهم المنسوبة إليه.

وقالت مصادر مطلعة إن القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، تم عقب تحريات دقيقة أدانته بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات عبر ضخ أموال فى حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وأوضحت المصادر أن القبض على السويركي تم عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائي بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة وتم القبض عليه.

وأضافت المصادر أنه تم نقل المتهم إلى مقر جهة أمنية لتحرير محضر الضبط ومواجهته بالتحريات التي حاول إنكارها، والتي تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عدة سنوات تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة وضخ أموال فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.

وتتولى جهات التحقيق استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة التي تضمنتها التحريات، بالإضافة إلى سماع أقواله حول قائمة الأدلة التي تثبت الاتهامات وتتضمن انتماءه لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، ما أدي إلى حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.