بنك مصر يتعاون مع وزارة العدل و"E-Finance" لتفعيل نظم التحصيل الإلكتروني بالوزارة

08:56 م | السبت 05 ديسمبر 2020

وقّع بنك مصر ووزارة العدل وشركة E-Finance بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى بوزارة العدل، شهد مراسم التوقيع المستشار عمر مروان وزير العدل، ورامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

قام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمصرفية والقانونية.

وأوضح البنك فى بيان أن البروتوكول يهدف إلى تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونياً أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، وماكينات الصراف الآلى، ومحافظ الهواتف المحمولة، والموقع الإلكترونى للوزارة.

وأوضح عاكف المغربى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار الدور الرائد لبنك مصر فى مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية فى مجال التحصيل الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت، وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالى وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتحول تدريجياً نحو مجتمع لا نقدى من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدى من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.

جدير بالذكر أن البنك قام بالتعاقد مع العديد من الهيئات العامة والجامعات الحكومية والخاصة للتوسع فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك لخدمة متطلبات العملاء وإتاحتها لشرائح المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصرى وهو ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وعبّر إبراهيم سرحان عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذى يُعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمى فى جميع المؤسسات المصرية ضمن استراتيجية الدولة فى هذا الصدد.

وقال إن الاتفاق الجديد يتضمن تيسير دفع رسوم الخدمات القضائية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية، بما يعنى خدمة أسهل وأفضل لجميع المواطنين بشكل عام وللمستثمرين أياً كانت جنسيتهم بشكل خاص، ويُعد المستثمرون هم الأكثر تعاملاً مع المحاكم الاقتصادية، وتوفير ميزات الدفع الإلكترونى من أى مكان سيكون إضافة هامة جداً بالنسبة لهم، حيث تتيح توفير الوقت والجهد وفى نفس الوقت ترسيخ الثقة والمرونة فى مناخ الاستثمار بمصر، وهو ما يصب فى النهاية لصالح الاقتصاد المصرى.

كما أعرب «سرحان» عن سعادته بالاشتراك مع بنك وطنى كبير مثل بنك مصر لتقديم هذه الخدمة الجديدة، وثمّن جهود الجهات القضائية فى مصر التى تعمل دائماً على تطوير الجوانب الخاصة بالتعامل مع المواطنين والزوار من أجل تيسير تقديم الخدمات لهم بأفضل الصور الممكنة، وقال: «نتعهد بمواصلة التعاون مع كافة الشركاء والمؤسسات المصرية لما فيه صالح الاقتصاد والمجتمع المصرى».

وعلى صعيد متصل واستمراراً لروافد التعاون المشترك بين بنك مصر ووزارة العدل قام الجانبان بالتوقيع على بروتوكول آخر يهدف إلى رفع مستويات الوعى والمعرفة بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وإقامة الدورات والمؤتمرات بمجالات القوانين الاقتصادية للارتقاء بالمستوى العلمى للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية ومعاونيهم من الخبراء والكوادر البشرية ببنك مصر، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد فى العلوم القانونية والمصرفية، فضلاً عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة فى مجال التقاضى الإلكترونى مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية فى التوجه إلى التحول الرقمى بكافة مؤسساتها.

ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية المبتكرة للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم، وبما يسهم فى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، وفقاً لبيان البنك.