نقيب الإعلاميين: لم نرصد مخالفات في تغطية نهائي القرن

نقيب الإعلاميين: لم نرصد مخالفات في تغطية نهائي القرن
قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة لم ترصد أية مخالفات أو خروقات ارتكبها إعلاميون أو برامج خلال تغطية مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي فاز بها النادي الأهلي.
وأضاف سعدة في تصريح خاص لـ"الوطن" أن مبادرة نبذ التعصب التي أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة كان تأثيرها إيجابيا، كما أن النقابة كانت أصدرت بيانا طالبت فيه جميع الإعلاميين بالتزام المهنية والحياد في تغطية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقالت النقابة إن وصول قطبي الكرة المصرية إلى النهائي الإفريقي لرابطة الأبطال فخر للرياضة المصرية بصفة عامة ولكرة القدم بصفة خاصة.
وأهابت نقابة الإعلاميين في بيانها السابق بكل الزملاء الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، من مقدمي برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين وجوب التزام الحيادية في تناولهم لهذا الحدث الأكبر على مستوى الأندية في القارة السمراء، وذلك إعمالا بما جاء في قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016 والمادة السادسة من القانون، والتي جاء في نصها":-
1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أوالشائعات.
2. عدم تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.
3. احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.
4. التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.
وتابع بيان النقابة: "كما يجب الالتزام بكل ماجاء في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادرين عن النقابة في ديسمبر 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها 287 وجاء في مواده، الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه، "فيجب على جميع الإعلاميين الالتزام بكل ماسبق حتى لايعرض الإعلامي نفسه للمساءلة القانونية وأن يغلب الجميع ضميرة المهني الحيادي بعيدا عن إظهار الانتماء لأي من الطرفين وتحديدا أن البطولة مصرية مائة بالمائة".
واختتم قائلا: "وليتبارى الجميع ويتنافس في تقديم أجمل صورة وأفضل أداء إعلامي يليق بإعلامي الدولة المصرية الذين يمتلكون حسا وطنيا مغلبين في ذلك مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص".