"الأطباء" ترفع رسوم ترخيص العيادات الجديد.. وشبابها: "نجيب منين"

كتب: اسلام فهمي

"الأطباء" ترفع رسوم ترخيص العيادات الجديد.. وشبابها: "نجيب منين"

"الأطباء" ترفع رسوم ترخيص العيادات الجديد.. وشبابها: "نجيب منين"

"نجيب منين"، هكذا عبر عدد من شباب الأطباء في المنيا، عن رفضهم للرسوم الجديدة التي أقرتها النقابة العامة للأطباء البشريين بالقاهره لترخيص العيادات الجديدة الكائنة بمنشأت إدارية أو مولات تجارية، مؤكدين أن هناك عشوائية في تطبيق القرار الذي فرض رسوما مبالغ فيها، تضاعفت بمقدار 15 ضعفا، مشككين أن النقابة الفرعية بالمنيا تطبق قرار "العامة" بشكل خاطئ عن سوء فهم.

قال بعض الأطباء، إنه قبل فترة قليلة قرروا فتح عيادات جديدة أو نقل عياداتهم من السكني للإداري، وبدؤوا في إنهاء الإجراءات الإدارية وسداد الرسوم المتنوعة، ثم فوجئوا بصدور قرار النقابة العامة بفرض رسوم جديده للعيادات الكائنة داخل منشآت إدارية أو مولات تجارية، وفي حالة عدم السداد سيتم إلغاء الترخيص أو عدم منحها للأطباء الذين لم يحصلوا عليها بعد.

وأضاف شباب الأطباء أن بعضهم بحث عن شقق في أماكن إدارية لنقل عياداتهم القديمة أو ترخيص جديده، ودفعوا الرسوم المقررة بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، ونقابة الأطباء، وهيئة الصناعات الطبية بالمهندسين، وشؤون البيئة، وصحة البيئة، والمحليات، وبعد انتهاء سداد تلك الرسوم، وانتظار صدور الترخيص، فوجئوا أن النقابة الفرعية تطالبهم بسداد مبلغ يتجاوز 8500 جنيه، بزعم صدور قرار حديث بزيادة رسوم ترخيص العيادات لـ15 ضعفا تقريبا، وقالوا لنا في النقابة الفرعية بالمنيا "ننفذ تعليمات النقابة العامة بالقاهرة التي أصدرت القرار بزيادة الرسوم"، وحينما أوضحنا لهم أن القرار يخص العيادات الكائنة بالمولات التجارية وينبغي وقف تحصيل أي رسوم لحين توضيح القرار إذ يبدو أنه ينفذ بشكل خاطئ وغير مفهوم، فرفضوا تسليم التراخيص إلا بعد سداد الرسوم.

يشار أن وفدا من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان بالمنيا، كان قد ألتقي في وقت سابق باللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لبحث تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية، وعقب اللقاء صدر بيان من النقابتين يتضمن القرارات التي أصدرها المحافظ أهمها: التغاضي عن شرط تغيير الاستخدام والتحويل من سكني لإداري للمنشآت الطبية قبل سنة 2008 ولمن صدر لهم رخصة قبل قرار المحافظ الصادر في شهر 4/ 2020 وكل من تقدم لاستخراج رخصة قبل صدور القرار واستكمل مصوغات الرخصة في العلاج الحر وبالفعل صدرت له رخصة وتم تعليقها لصدور قرار المحافظ الخاص "بالتصالح في مخالفات البناء" بشرط أن يكون العقار مرخصا.


مواضيع متعلقة