القوات الخاصة الأمريكية تواجه تحديات معقدة في العراق
القوات الخاصة الأمريكية تواجه تحديات معقدة في العراق
ستواجه فرق القوات الخاصة الأمريكية المتوجهة إلى العراق، بعد فترة انقطاع دامت 3 سنوات، تمردًا عدوانيًا وانشقاقات في الجيش ووضعًا سياسيًا متقلقلًا، في الوقت الذي تأمل فيه بمساعدة القوات العراقية على تحسين قدراتها في محاربة المتمردين السنة.
ذوي القبعات الخضر، الذين من المتوقع أن يشكلوا معظم القوة الأمريكية، يقومون بتقييم وتدريب العديد من القوات العسكرية على مدى سنوات كجزء رئيسي من واجبهم. ومع أن معظم ما سيفعلونه في العراق سيكون مألوفا بالنسبة لهم، إلا أن الأمر معقد نتيجة الانهيار المذهل للجيش العراقي، الذي ترك الآن دونما قيادة بعد أن مزقته الانقسامات الشيعية السنية.
ويقول خبراء، إن قوات النخبة قد تكون قادرة على وقف تدهور القوات العراقية، إلا أن الوضع يتطلب جهدًا أوسع بكثير للتخلص من الانقسام الطائفي المتجذر عميقًا في البلاد، ووضع منظومة لبناء قيادة عسكرية أكثر حرفية.
وتوصلت الولايات المتحدة والعراق، أمس، إلى اتفاق مهم حول الحصانة القانونية التي ستمكن نحو 300 عنصر من قوات العمليات الخاصة من الانتشار في البلاد. ويتواجد حاليًا في العراق فريقان يتألف كل منها من 12 عنصرًا، يمكنهما من الشروع في عملية التقييم الأسبوع الجاري، و4 فرق أخرى من المتوقع أن تصل البلاد قريبًا.
يقول الليفتنانت جنرال المتقاعد جيمس دوبيك، الذي كان مكلفًا بتدريب القوات العراقية عامي 2007 و2008 "سيكونون جيدون للغاية في تحسين الكفاءة التكتيكية لبعض من تشكيلات الجيش العراقي، لكنهم سيكونوا أقل استعدادًا لمعالجة صحة الجيش العراقي على المدى الطويل". وأضاف أن الفرق الأمريكية من الناحية الجوهرية ستعمل على شحذ رأس الرمح، لكن دون نزع الطاقم المتعفن واستبداله بآخر جديد".
وعقب سلسلة من الانتصارات العسكرية، تمكن المقاتلون السنة من السيطرة على عدة مدن رئيسية في شمال العراق وعلى الحدود مع سوريا والأردن، ما أدى إلى فرار القوات العراقية. وبعد أن تخلت عنها القيادات العسكرية التي تشعر بالنفور حيال الحكومة التي يقودها الشيعة، فرت القوات مخلفة أسلحتها وعتادها.
يقول ريك نيلسون، الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، "إنه وضع سريع التدهور. إنها حرب ساخنة. عليهم الانخراط وتقديم المساعدة لوقف النزيف وتمكين القوات العراقية من الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد".
وقال البريغادير جنرال دارسي روجرز، رئيس قيادة القوات الخاصة بالجيش، إن القبعات الخضر يقودون حاليا مهمات تدريب في 30 دولة، ويقومون بذلك سنويًا في أكثر من 150 دولة. وهم مدربون تدريبًا عاليًا في الحروب الخاصة ومكافحة التمرد، وعادة ما يستخدمون في مساعدة دول أخرى على بناء وتحسين أداء جيوشها.
وقال روجرز، إن أحدث المهام في العراق أقرب ما تكون لما قامت به القوات الخاصة في أفغانستان والفلبين والعراق خلال سنوات الحرب. إلا أن نطاقها أوسع عن مهمات مثيلة في أنحاء العالم، منها عدد في الدول الأفريقية. وتابع روجرز، الذي خدم في العراق، إن مرحلة التقييم ستكون لها أهميتها في تحديد كيفية المضي قدما، لكن "بما أن لدينا بعض الخبرة في هذا المجال فأعتقد أننا سنفهم بسرعة نسبيا الموضع الذي نحتاج إلى تقديم مساعداتنا فيه".
وستحدد الفرق أفضل السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها مساعدة القوات العراقية، ثم يتم نشر فرق إضافية. ويتوقع منها مساعدة العراقيين على تحسين نظمهم وقيادتهم العسكرية، إلا أنها لن تنضم إلى الفرق القتالية، ولن تشارك في معارك مباشرة. كما أشار روجرز أيضًا إلى عدد من القوات الأمريكية الخاصة التي خدمت في العراق، قائلًا "العلاقات بيننا وبين العراقيين، على الأقل علاقاتي أنا إبان تواجدي هناك، كانت قوية للغاية، وأنا واثق من أننا سنتمكن من استثمار ذلك لدى عودتنا".
إلا أن دوبيك، يرى أنه في حين ستقدم القيادات مساعدات هامة على المدى القصير للقوات العراقية فإنها لن تكون كافية لتسوية المشكلة. وقال إنه بدلًا من ذلك على رئيس الوزراء نوري المالكي القيام بعدة تحركات سياسية حيوية، منها حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يلقى عليه باللوم في إثارة هذه لانقسامات الطائفية والدفع بالأجندة الشيعية.
كما يمارس مسؤولون أمريكيون ضغوطًا من أجل عملية انتقال حكومية، لتمكين أفضل للأقليات ووحدة البلاد، وبذلك تحنب حرب أهلية. وكان الاتفاق القانوني الموقع أمس، ضروريًا لإدخال القوات الخاصة في العراق. وقال الناطق باسم البنتاغون، الأدميرال جون كيربي، إن العراق حدد ضمانات قانونية مقبولة للمهمة قصيرة المدى في مذكرة دبلوماسية تضمن حصانة القوات الأمريكية من أي ملاحقة قضائية عراقية. وفي حال نشبت أي مشكلات سيخضع الجنود الأمريكيون للقانون الموحد للقضاء العسكري الأمريكي.
هذه الحصانة تشبه إلى حد كبير الحصانة الممنوحة للدبلوماسيين والقوات الأمريكية العاملة بالسفارات، وفق مسؤولين. وفرق الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بين الموقف الحالي والرغبة الإدارية في الحصول على موافقة مجلس النواب العراقي على حصانة للقوات الأمريكية عندما كانت الولايات المتحدة تتطلع لبقاء قوة صغيرة بعد مغادرتها البلاد في 2011. ورفض العراق حينئذ توقيع الاتفاق، وسحبت الولايات المتحدة جميع قواتها باستثناء عدد صغير في ديسمبر 2011. وبقي أقل من 200 جندي بالسفارة الأمريكية يقومون في الأساس بمهام أمنية في إطار مكتب التعاون الأمني.
وقال إرنست "نتعامل مع المواقف الطارئة، وهذا هو الجزء الأول، كما أن هناك حاجة عاجلة لتمكين هؤلاء المستشارين من القيام بعملهم على الأرض في العراق"، مضيفا أنهم سيدخلون البلاد بناء على طلب الحكومة العراقية. كما أشار مسؤولون إلى أن القوة التي يتم إرسالها الآن أقل عددًا بكثير من عدة آلاف كان الجيش الأمريكي يعتزم بقاءهم هناك عقب 2011.
