"الاجتماعي": المروجون لوحداتنا عبر مواقع التواصل لا يملكون حق البيع
"الاجتماعي": المروجون لوحداتنا عبر مواقع التواصل لا يملكون حق البيع
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- الضبطية القضائية
- الإسكان الاجتماعي
- وسائل الإعلام
- الإسكان
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- الضبطية القضائية
- الإسكان الاجتماعي
- وسائل الإعلام
- الإسكان
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق، رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع يوتيوب وفيس بوك، تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمة إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، إذ إنّ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، قبل مرور مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أنّ القانون ينص أيضًا على أنّ كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات، أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضحت مي عبدالحميد، أنّ لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات، ستواصل عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.
وتابعت أنّ الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب وفيس بوك، وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية لمجازاتهم جنائيا، لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين.
وتهيب بالمواطنين عدم الانسياق خلف هؤلاء المغرضين حرصا على حقوقهم وعدم ضياعها.
