الحكومة الإيرانية تعارض قرار البرلمان وتحذّر من رفع تخصيب اليورانيوم
الحكومة الإيرانية تعارض قرار البرلمان وتحذّر من رفع تخصيب اليورانيوم
- إيران
- الاتفاق النووي
- تخصيب اليورانيوم
- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
- إيران
- الاتفاق النووي
- تخصيب اليورانيوم
- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
أعلنت الحكومة الإيرانية، معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أنّ القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحفية: "إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب، والقرار الذي سنه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي".
وأشار ربيعي إلى أنّ قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول الإضافي سيجر على إيران المزيد من العقوبات، قائلا: "لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار".
من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إنّ "تطبيق البروتوكول الإضافي لايؤثر مطلقا على عملية تخصيب اليورانيوم، لكن تعليق العمل به سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية".
وصادق البرلمان الإيراني، في وقت سابق اليوم، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوجراما سنويا، في محطة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
ويلزم القانون أيضا الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
وبناء على القانون فإنه بعد 3 أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي، فإنّ الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
