"أمين عام الشيوخ": هناك رأي دستوري يرى أن المجلس منوط بإصدار لائحته
"أمين عام الشيوخ": هناك رأي دستوري يرى أن المجلس منوط بإصدار لائحته
أكد المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن هناك آراءً قانونية طرحت خلال مناقشات لجنة الثلاثين، المشكلة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، حول من المنوط بإصدار مشروع اللائحة؟.
وقال "إسماعيل" خلال اجتماعه بالمحررين البرلمانيين، إن البعض يرى ضرورة عرضها على مجلس النواب، وهو الرأى الذى أخذ به، لافتا إلى أن هناك رأي آخر دستوري يرى أن يضع "الشيوخ" لائحته، ويصدرها رئيس الجمهورية، مضيفا: "الأخذ بعرض الأمر على مجلس النواب يرجع لكونه السلطة التشريعية التي تصدر القوانين".
وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن عدم النص في اللائحة الداخلية للمجلس، على آلية إحالة مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس ويوافق عليها، إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كان سببه ترك الحرية للمجلس في تلك الإحالة، على حسب كل مشروع قانون على حده.
وتابع المستشار محمود إسماعيل: "هناك نص آخر يحدد آلية إحالة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، بحيث تحال عقب الموافقة عليها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".
كشف المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن إرسال المجلس لمشروع قانون لائحته الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد المذكرة الإيضاحية للائحة تمهيدا لإرسالها.
وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إلى أن رئيس الجمهورية سيحيلها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، قائلا: نأمل أن يناقش المجلس مشروع قانون لائحة الشيوخ في جلسته المزمع عقدها يوم 15 من الشهر الجاري.
ونوه "إسماعيل" إلى أن المكافاة المخصصة للنواب تعد هي الأدنى على مستوى العالم، موضحا أن هناك مايقرب من 5 أعضاء بمجلس الشيوخ تنازلوا عن مكافآتهم لصالح صندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن بعض النواب لم يحصلوا حتى الآن على الفيزا الخاصة لصرف مستحقاتهم الشهرية، مقابل تفرغهم للعضوية.
وتنص المادة 284 من اللائحة، على أن أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس، تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
